أصدر عدد من رموز المعارضة بنقابة المحامين بيانا للاعتراض على دعوة نقيب المحامين سامح عاشور للجمعية العمومية العادية للانعقاد بالمخالفة للقانون على حد وصفهم.

وجاء نص البيان كالتالى " حيث أعلنت نقابة المحامين عن عقد جمعية عمومية بالمخالفة للقانون لتمرير ميزانيات الأعوام 2016 ، 2017 ، 2018 وذلك تحت ستار زيادة المعاشات، فضلا عن اعتماد تعيين مراقب حسابات حامت حوله الشبهات ، وكان قرار الإعلان عن الجمعية قد وقع باطلا ومنعدما ذلك أنه :-

1- ربط الزيادة الهزيلة في المعاشات والتي لا تلبي طموحات المحامين بتمرير الميزانيات بقصد إدخال الغش والتدليس علي إرادة الجمعية العمومية .

2- لم يستوف موجبات عرض الميزانية والإجراءات التي رسمها القانون ولم يحترم أحقية الجمعية العمومية في إطلاعها علي هذه الميزانيات وفقا للقانون .

3- أن الميزانيات المطروحة جملة علي خلاف القانون لم تعرض علي الجهاز المركزي للمحاسبات حتى تاريخه ليبدي رأيه فيها ، رغم وجوب عرضها وعرض تقارير الجهاز عنها علي الجمعية العمومية ، بما يعد مصادرة من النقابة لعمل الجهاز وتعطيل أحكام القانون .

4- ترشيح من يدعي أحمد إبراهيم جادولاعتماد تعيينه كمراقب حسابات رغم المخالفة الجسيمة التي وردت منسوبه له وللنقابة بشأنه في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن ميزانية عام 2015 .

5- انعدام القرار لصدوره عن نقيب ومجلس منتهية ولايتهم ولم يخولهم القانون الصادر بمد عمر المجلس لمدة ستة شهور ، إذ قصر اختصاص النقيب والمجلس خلال تلك الفترة علي مراجعة الجداول مع تمسكنا الكامل بعدم دستورية هذا القانون

وحيث أنه بات من اليقين الذي لا يقبل الشك أو التأويل أن هذه الدعوة للجمعية العمومية في شقها المتعلق بتمرير الميزانيات واعتماد مراقب حسابات حامت حوله الشبهات فثبتت عليه المخالفات قد نأت عن المعايير القانونية الشكلية والموضوعية ومثلت انحرافا بالسلطة بما أثار المحامون لما شاب ذلك من عبث بنقابة المحامين وأموالها والاستخفاف بجمعيتها العمومية والقوانين فقد اجتمع الموقعون علي هذا البيان استجابة لنبض المحامين وامتثالا للقانون وانتهي اجتماعهم إلي ما يلي :

أولا : يؤكد الموقعون أنهم مع زيادة المعاشات ولكن بشكل يلبي طموحات المحامين ويضمن واقعا وقانونا تنفيذ الحد الأدنى والأقصى الكريم ليجري تطبيقه علي كل المستحقين بغير الآلية والنسب التي طرحها مشروع القرار فأفرغت أي زيادة من مضمونها .

ثانيا : قرر الموقعون مساندة الطعون القضائية المقامة علي قرار دعوة الجمعية العمومية لتمرير الميزانيات وتوحيد وتنسيق كافة الجهود لمنع ذلك بكل السبل القانونية والقضائية .

ثالثا : يؤكد الموقعون أن هذه القضية هي قضية نقابية ومهنية عادلة وبالغة الخطورة تستدعي توحيد جهود كل المحامين الحريصين علي نقابتهم وأموالها التي هي أموالهم ولا شأن لها أو صلة بأي صراعات أو حسابات انتخابية أو سياسية نرفضها وننبذها وننأى بها عن مزالق هذه الصراعات .

عاشت وحدة المحامين

9 نوفمبر 2019

أعضاء جبهة الاصلاح النقابي

الاستاذ / محب مكاوي نقيب المحامين بشمال الدقهلية

الأستاذ / حسن تمام نقيب المحامين بغرب الاسكندرية

الأستاذ / نبيل عبدالسلام نقيب المحامين بالاسماعيلية

الأستاذ / محمود الداخلي نقيب المحامين بالجيزة

الأستاذ / فرج سعيد نقيب المحامين بطنطا

الأستاذ / سعيد حسن نقيب المحامين بالسويس

الأستاذ / عبدالحفيظ الروبي عضو مجلس النقابة العامة للمحامين

الأستاذ / محمد عبدالوهاب عضو مجلس النقابة العامة

الأستاذ / محمود علي يوسف نقيب محامي القليوبية سابقا

الأستاذ / منتصر الزيات المحامي بالنقض وأمين صندوق النقابة العامة للمحامين سابقا

الأستاذ / محمد عبدالستار بدر المحامي بالنقض

الأستاذ / محمد راضي مسعود المحامي بالنقض

الأستاذ / ابراهيم عبدالعزيز سعودي المحامي بالنقض

الأستاذ / مجدي عبدالفتاح المهدي المحامي بالنقض

الأستاذ / ربيع الملواني المحامي بالنقض

الأستاذ / هاني دردير المحامي بالنقض

الأستاذ خالد عبده غنيم المحامي بالنقض