أعلنت السلطات الأردنية، حظر النشر في قضية الخلية التخريبية التي كانت تستهدف الأمن الوطن.

وبحسب وسائل إعلام أردنية، فإن حظر النشر يشمل أي مستندات أو بيانات أو وثائق أو محاضر تتعلق بوقائع جلسات المحاكمة وكافة الأوراق المتعلقة بالقضية.

ويشمل القرار وسائل النشر كافة والإعلام المرئي والمسموع والمقروء والإلكتروني بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي.