أعلنت وزارة المالية انخفاض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة (يوليو – فبراير) من العام المالي الحالي 2024 /2025، ليصل إلى 3ر879 مليار جنيه ما يعادل 1ر5% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 898 مليار جنيه ما يعادل 5ر6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

وذكرت الوزارة، في تقرير لها اليوم، أن الفائض الأولي بالموازنة ارتفع بشكل ملحوظ بنحو 137 مليار جنيه خلال 8 أشهر، ليصل إلى 330 مليار جنيه ما يعادل 9ر1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 193 مليار جنيه بما يعادل 4ر1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وأرجعت ذلك إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 4ر38% خلال فترة الدراسة، في ضوء نمو حصيلة كافة أنواع الضرائب بشكل متكامل، مدفوعا بتعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي ، فضلا عن مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة من خلال توسيع القاعدة الضريبية.

تنويع مصادر التمويل

وأشارت إلى ضبط الإنفاق العام خلال فترة الدراسة، وذلك في ضوء تحسن إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية، وجهود خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري وهو تريليون جنيه للعام المالي الحالي.

وأوضحت أن إجمالي الإيرادات العامة ارتفع بنسبة 8ر32% بنحو 4ر356 مليار جنيه خلال 8 أشهر، ليصل إلى 442ر1 تريليون جنيه، مقابل 086ر1 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، حيث ساهمت المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 6ر85%، والإيرادات غير الضريبية بنحو 4ر14%.

إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام

ولفتت إلى أن المصروفات العامة ارتفعت بمقدار 9ر314 مليار جنيه بنسبة 8ر15%، لتسجل 308ر2 تريليون جنيه خلال 8 أشهر، مقابل 993ر1 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، وذلك في ضوء استمرار جهود الحكومة في اتخاذ إجراءات الضبط المالي وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام مع الاهتمام بالتنمية البشرية والخدمات المقدمة للمواطنين.