أعلن وزير الداخلية الأردني، اليوم الأربعاء، حظر أنشطة جماعة الإخوان، واعتبارها جمعية "غير مشروعة"، وتضمن القرار التاريخي، حظر الترويج لأفكار الجماعة تحت طائلة المساءلة القانونية.

وجاء القرار بعد أسبوع من الكشف عن تورط جماعة الإخوان في مؤامرات مسلحة ضد الأردن، وتهريب أسلحة، وتنسيقها مع شركاء في الخارج، في مخطط أكد مراقبون وقتها أن عمّان ستجد نفسها أمام اتخاذ إجراءات صارمة بينها حظر الجماعة.

وقال وزير الداخلية في مؤتمر صحفي، إن الجماعة حاولت في نفس ليلة الإعلان عن مخططات الخلايا، تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة.

وأكد أن الأردن سيتخذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بالقضايا المعلنة أو الجماعة المنحلة.

وفي 15 أبريل الجاري، أعلنت السلطات الأردنية اعتقال ستة عشر عضوا من فرع جماعة الإخوان في المملكة، بتهم حيازة متفجرات وتصنيع صواريخ وطائرات مُسيّرة.

ورغم اعتقالهم قبل وقت طويل من تشكيل مؤامراتهم تهديدا ملموسا، إلا أن اعترافاتهم المعلنة تشير إلى تنسيق خارجي في لبنان، يُفترض أنه مع حماس وحزب الله، بالإضافة إلى تلقيهم تدريبا هناك.

كما أنهم اعترفوا بتلقي أموال ومعدات من مصادر أجنبية.

وتعود المؤامرات التي يجري التحقيق فيها إلى عام ٢٠٢١، لكن التوترات- بحسب ما طالعته "العين الإخبارية" في تحليل لمعهد "واشنطن لسياسيات الشرق الأدنى" بلغت ذروتها منذ عام ٢٠٢٣، وتحديدا مع اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة،

وقال المعهد إن جماعة الإخوان "استغلت الحرب والغضب الشعبي لتعزيز شعبيتها، وكسب أصوات انتخابية، وتحدي سياسات الحكومة تجاه إسرائيل والولايات المتحدة بأسلوب عدائي متزايد"، مستدركا "بل تجاوزت في بعض الحالات الخطوط الحمراء الأمنية الراسخة في عمان".

ولفت المعهد إلى أن جماعة الإخوان نشطت في الأردن منذ أربعينيات القرن الماضي، وظلت علاقاتها مع الحكومة تعاونية إلى حد كبير لعقود حتى مع حظر الأحزاب السياسية الأخرى في الخمسينيات.

لكن العلاقات أصبحت أكثر عدائية مع اقتراب مطلع القرن العشرين، وفق المعهد الأمريكي، وذلك بعد أن عارض الإخوان بشدة معاهدة السلام لعام 1994 مع إسرائيل، وازدادت تدهورا مع أحداث ما سُمي بـ"الربيع العربي" عام 2011.

وفي عام 2020، على سبيل المثال، أكدت المحكمة العليا في المملكة قرارا حكوميا بحل الجماعة رسميا لعدم تسجيلها كجمعية خيرية، لكنها سمحت لحزبها السياسي - المسجل بشكل منفصل باسم جبهة العمل الإسلامي - بمواصلة العمل.

ومع ذلك، شهدت حرب غزة الحالية تصعيدا آخر، حيث قاد إخوان الأردن المظاهرات العامة التي انتقد فيها المتظاهرون المناهضون للحرب الحكومة الأردنية والجيش وأجهزة المخابرات بشكل روتيني.

ولفت معهد "واشنطن لسياسيات الشرق الأدنى" إلى شعور الدوائر الأمنية الأردنية بقلق بالغ إزاء ارتباط جماعة الإخوان الصريح زمن الحرب بحركة حماس، وهي منظمة اعتُبرت تهديدا أمنيا خطيرا لدرجة أنها طُردت من المملكة عام 1999.

وقد عكست تصريحات الإخوان الأخيرة العديد من مواقف حماس، بينما هيمنت أعلام حماس والشعارات المؤيدة لها على الاحتجاجات التي نظمتها الجماعة.

حتى إن إحدى تلك المظاهرات على الأقل شهدت قيام قادة حماس بمخاطبة المتظاهرين الأردنيين افتراضيا.

كما تحدت بعض الفعاليات التي قادتها جماعة الإخوان حظر الحكومة على المظاهرات القريبة من الحدود الإسرائيلية أو أمام السفارات الأجنبية، وخاصة السفارتين الإسرائيلية والأمريكية.

وأشعلت هذه الحوادث اشتباكات متعددة مع قوات الأمن، كان آخرها في 11 أبريل.

وفيما يتعلق بالمخططات الإرهابية، كشفت السلطات مخابئ متفجرات في عمّان في يونيو الماضي.

وكان بعض المشتبه بهم المرتبطين بتلك المخابئ أعضاء صغارا في جماعة الإخوان. ورغم قبول السلطات بحجة التنظيم بأن هذه حالات انشقاق أفراد، إلا أن نظرتها تغيرت بعد بضعة أشهر.

وقبل صدور قرار اليوم، كان المعهد الأمريكي، قد رأى أن الكشف عن المخطط الأخير، وعدد أعضاء جماعة الإخوان الذين اعتُقلوا الأسبوع الماضي، ورتبهم، يشير إلى أن هذه القضية ستُجبر عمّان على تغيير علاقاتها مع الجماعة.

كانت جماعة الإخوان تأمل في أن يكون رد فعل السلطات مختلفا عن ذلك، حيث كانت قد أصدرت بيانا في 15 أبريل تنأى فيه بنفسها عن الخلية المعتقلة، ووصفتها بأنها "أعمال فردية".

إلا أن البيان لم يُدن الجناة، بل شرعّنهم ضمنيا باعتبارهم "داعمين للمقاومة".

واعتبر المعهد أن اللهجة الحازمة التي سُمعت في تصريحات المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين الأردنيين الذين دعا بعضهم إلى فرض حظر على جماعة الإخوان، أشارات إلى أن عمّان لن تتراجع ببساطة.