أعلن رئيس الوزراء اليونانى كرياكوس ميتسوتاكيس عن مساعدة مالية بقيمة مليار يورو للأسر ذات الدخل المنخفض وبرنامج استثمار عام، وذلك بعد أن أصبحت اليونان إحدى الدول القلائل الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى التى تحقق فائضًا فى الميزانية عام 2024.

وذكرت شبكة / يورونيوز/ الإخبارية الأوروبية اليوم أنه يتوقع أن تسجل ست دول فقط من بين الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي فائضًا فى عام 2024، وفقا للأرقام التي نشرها المكتب الأوروبي للإحصاءات (يوروستات). مشيرة إلى أن الفائض اليوناني، الذي يمثل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالعجز الإجمالي في الاتحاد الأوروبي البالغ 3.2%، يمثل تحسنا ملحوظا في الأداء المالي لبلد غارق في أزمة ديون هزت الاتحاد الأوروبي والأسواق المالية الدولية قبل عقد من الزمان .

وقال رئيس الوزراء اليونانى ـ فى خطاب تلفزيونى ـ إن الأرقام تمثل أداء عاليا ملحوظا للإقتصاد الوطنى وفائضا فى خزينة الدولة مما يشير إلى أنه ـ بفضل جهود الجميع ـ تم انجاز عمل رائع أكثر مما هو متوقع .

واضاف ميتسوتاكيس أن النمو الديناميكى ومكافحة التهرب الضريبى وسلسلة من تدابير الإصلاح الأخرى أتاحت عائدات اضافية تتجاوز حتى الأهداف الموضوعة التى حددناها، ورغم القواعد الضريبيبة الأوروبية الصارمة ، فإن جانبا مهما من هذه العائدات يمكن أن يعود الآن إلى المواطنين .

ولمعالجة أزمة السكن، قال ميتسوتاكيس إنه سيتم تعويض المستأجرين بقيمة إيجار شهر واحد كل شهر نوفمبر، اعتبارا من هذا العام، بينما سيتم منح 250 يورو سنويا في نهاية كل شهر نوفمبر لكبار السن والمعاقين وغير المؤمن عليهم.

بدوره، قال وزير المالية كيرياكوس بيراكاكيس إن التخفيضات في الإيجار سوف تخصص للأسر على أساس دخلها السنوي وسوف تطبق على 948 ألف أسرة، أو حوالي 80% من المستأجرين في اليونان، في حين أن البدل البالغ 250 يورو سوف يطبق على إجمالي 1.4 مليون شخص .

وأضاف أن مبلغا إضافيا بقيمة 500 مليون يورو سيخصص لبرنامج استثمار عام فى البلاد بهدف تسريع مشروعات البنية التحتية والمشروعات الإجتماعية وفى سياق عدم الاستقرار الدولى ، لزيادة الاستثمارات بهدف مواصلة خلق فرص عمل جديدة .

وأشارت شبكة /يورونيوز/ إلى أن الأداء المالي لليونان تحسن بشكل مطرد منذ أن بدأت في الخروج قبل بضع سنوات من أزمة مالية استمرت قرابة عقد من الزمان جعلتها غير قادرة على الاقتراض من سوق السندات الدولية، مما جعلها تعتمد على عمليات الإنقاذ الدولية المتتالية. وارتفعت معدلات البطالة وشهدت البلاد اختفاء ربع اقتصادها.