يستعرض مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، طلب مناقشة عامة تقدم به الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري، بهدف استيضاح سياسة الحكومة في تطوير القطاع الزراعي وربطه بالتصنيع لتحقيق القيمة المضافة وتعزيز كفاءة الأداء.

طالب أبو الفتوح بضرورة تبني الحكومة لرؤية شاملة تربط بين القطاعين الزراعي والصناعي، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة ينبغي أن ترتكز على استراتيجيات تسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وزيادة حجم الصادرات، وخفض فاتورة الواردات، وخلق فرص عمل جديدة.

وأشار وكيل لجنة الزراعة إلى أن السوق الزراعي في مصر يُقدَّر بنحو 5.20 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن ينمو إلى 6.09 مليار دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي يبلغ 3.20٪، داعيًا إلى الاستغلال الأمثل لهذه الإمكانيات عبر تكامل الإنتاج الزراعي مع التصنيع.

وشدد أبو الفتوح على أهمية التوسع في استخدام تقنيات الزراعة الذكية مثل الري بالتنقيط، والبيوت المحمية، وتدوير المحاصيل، مشيرًا إلى ضرورة تقليل الاعتماد على المواد الكيميائية، والتوسع في استخدام السماد العضوي، بما يسهم في تحسين الإنتاج الزراعي وحماية البيئة.

ودعا النائب إلى التوسع في إنشاء وحدات تصنيع زراعي بالقرب من مناطق الإنتاج، وإنشاء مراكز تجميع وتخزين مبرد وفقًا لمعايير حديثة، إضافة إلى توفير وسائل نقل مبردة وأنظمة تتبع ذكية لضمان سلامة المنتجات الزراعية من المزرعة إلى السوق.

وأكد أبو الفتوح على أهمية الشراكة مع الكيانات الاستثمارية الكبرى والقطاع الخاص، بهدف تنمية صادرات المنتجات الزراعية المصرية وفتح أسواق جديدة عالميًا، موضحًا أن ذلك يمثل ركيزة أساسية لتعظيم العائد من الثروة الزراعية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.