أكد وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، في كلمة له أمام مؤتمر العمل العربي، ألقتها نيابة عنه رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، حرص مصر على تعزيز العمل العربي المشترك في كافة المجالات، خاصة قضايا العمل.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير جبران في جلسات الدورة 51 لمؤتمر العمل العربي، المنعقدة بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس السيسي، والذي تنظمه منظمة العمل العربية -إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية"، والذي يشارك فيه 18 وزير عمل عربي، وحضور 440 مشاركاً من رؤساء وأعضاء الوفود من ممثلي الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ، الاتحادات العمالية من 21 دولة عربية ، ومن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية، وعددِ من السفراء، والشخصيات البارزة في جمهورية مصر العربية.

وأوضح الوزير أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ننتهج الآن سياسة التنويع الاقتصادى والصناعي لمواجهة الأزمات العالمية من خلال المشروعات الوطنية العملاقة في كافة المجالات، فأصبح لديها اقتصاد يقود قاطرة التنمية من خلال جهود حثيثة وعمل جاد مستمر منذ أكثر من عشر سنوات من العمل والاصلاح بفضل الإرادة السياسية.

وأشار إلى أن وزارة العمل تعمل على قدم وساق لخدمة هذه الأهداف التنموية من خلال صناعة بيئة عمل لائقة بالتعاون مع كافة الشركاء الدوليين والمحليين، في ظل وجود بنية تشريعية تحقق التوازن والعدالة في علاقة العمل بين طرفي الإنتاج من أصحاب الأعمال والعمال، مستشهدًا بموافقة مجلس النواب منذ أيام قليلة، على مشروع قانون العمل، مُراعيًا معايير العمل الدولية، والأمان الوظيفي للعمال، والتشجيع على الإستثمار، ومتماشيًا مع متغيرات وتحديات سوق العمل وأنماطه الجديدة.

كما تستعد الوزارة لاطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، والإستراتيجية الوطنية للتشغيل، والانتهاء من دليل التصنيف المعياري للمهن، وجميعها إجراءات لصالح بيئة العمل اللائقة التي تتوفر فيها أيضا الكوادر المدربة والماهرة التي تلبي كافة احتياجات سوق العمل المحلي والعربي والدولي، وذلك في إطار تنفيذ سياسة "التدريب من أجل التشغيل " بالتعاون مع القطاع الخاص.

الاستثمار في البشر

كما تعمل الدولة على الاستثمار في البشر وتوفير الحياة الكريمة، والحماية الاجتماعية لكافة المواطنين، بمبادرات رئاسية ، وبرامج للحماية والدعم خاصة الفئات الأكثر احتياجات،وذلك بتوجيهات مباشرة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال الوزير :"نلتقي اليوم في أعمال الدورة الواحدة الخمسين لمؤتمر العمل العربي في ظروف عربية وإقليمية ودولية مليئة بالتحديات..مما يستدعي إعطاء العمل العربي المشترك مضموناً واقعياً... يعتمد على أسس صلبه وقوية تُمكنه من مواجهة التحديات الدولية الراهنة ..وهنا يسرني أن أعُرب للسيد فايز المُطيري - المدير العام لمنظمة العمل العربية، عن خالص الشكر والتقدير لما يبذله من جهد ..وتفانيه في العمل لدعم مسيرة المنظمة والارتقاء بها وتطويرها لخدمة القضايا العربية المشتركة...ولا يفوتني أن أتقدم بالتهنئة للدكتور محمد الزعوري، وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالجمهورية اليمنية على انتخابه رئيساً لهذه الدورة متمنياً له التوفيق والسداد في إدارة أعمال مؤتمرنا هذا..".

الجمهورية الجديدة

وأضاف الوزير :"إن مصر اليوم وهي تبني جمهوريتها الجديدة، طامحة، في تحقيق شراكة مستمرة وفعلية، فيما بين دولنا العربية، متطلعةً نحو مستقبل أكثر ازدهارًا في سياق أوسع من العمل الجماعي، والحوار الاجتماعي، والاستفادة من ثرواتنا الطبيعية والبشرية في عملية التنمية التي نتطلع إليها جميعا..و داعمة لكل عمل عربي مشترك يؤدى إلى مزيد من التنمية وتوفير فرص العمل للشباب العربي ..وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تطوير اقتصادها ليكون أكثر تنافسية وتنوع ،و وانفتاحا ًعلى العالم، وبناء قوى عاملة مؤهلة وعالية الإنتاجية، ومؤسسات عامة مرنة تستجيب للمتطلبات المتغيرة لأسواق العمل، لتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبي في "جمهورية جديدة " يُرسي قواعدها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورلاية ..في مناخ استثماري مُتميز، يشهد به العالم أجمع."

تقرير منظمة العمل العربية

وبشأن تقرير المدير العام قال الوزير :" لقد أطلعت باهتمام بالغ على تقرير المدير العام لهذه الدورة والذي يأتي بعنوان " التنويع الاقتصادي كمسار للتنمية : الاقتصادات الواعدة في الدول العربية " والذي يستعرض أهمية التنويع الاقتصادي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، ويؤكد على ضرورة الاصلاح الهيكلي وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية وتوسيع قاعدة الإنتاج من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال..وهي رسالة هامة لتكثيف الجهود بيننا من أجل صياغة استراتيجيات متنوعة تستند إلى رؤية متكاملة ، للاستفادة من الموارد المتاحة، وتُعزز الابتكار والإنتاجية في مختلف القطاعات..ونؤكد على دعمنا لكافة توصيات تقرير السيد المدير العام ،خاصة تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي ،وما يتضمنه من توافق والتزام مشترك بين أطراف الانتاج الثلاثة لتعزيز وتحسين مستقبل الموارد البشرية العربية واستثمارها في ظل التقدم التكنولوجي السريع..وأهمية تطوير رأس المال البشري،و الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم التحولات الاقتصادية .. وتفعيل دور الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج لضمان انتقال عادل ومستدام نحو الاقتصادات الواعدة... "

القضية الفلسطينية

وبشأن القضية الفلسطينية قال الوزير :" إن مصر تبذل جهودًا مكثفة مع أشقائها العرب وكافة الفاعلين الدوليين لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتؤكد على أهمية بدء عملية التعافي المبكر والبدء في إعادة الإعمار دون إجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم، وترفض رفضاّ قاطعاً لأي مقترح من شأنه تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه، وتصفية القضية الفلسطينية، مع ضرورة الوقوف صفا واحدا أمام أي تهديدات للأمن القومي لدول المنطقة...وإذ أوكد أن مصر شعباً وحكومة لن تألوا جهداً وستواصل الدعم اللامحدود تجاه قضية العرب الأولى حتى يتم الوصول الى إتفاق عادل وشامل للقضية المحورية للعالم العربى، ونشدد على ان مصر ستظل على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية."..وفي ختام كلمته تقدم الوزير بالشكر والتقدير لمدير عام منظمة العمل العربية وجميع الأطقم الإدارية والفنية على ما بذلوه من جُهد فى التحضير الجيد لهذه الدورة..كما تمنى نجاح هذا المؤتمر ،وللحضور بطيب الإقامة في بلدهم الثاني مصر .