في خطوة مهمة نحو تطوير الرعاية الصحية في مصر، استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، لمناقشة آليات تعزيز الاستثمار في المجال الصحي. وقد تناول اللقاء سبل تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، بالإضافة إلى تطوير منصة التراخيص الطبية لتسهيل الإجراءات على المستثمرين.

توجه الدولة نحو استدامة صحية شاملة
من جانبه، صرح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الاجتماع يأتي تنفيذًا لتوصيات رئيس مجلس الوزراء. إذ شدد الطرفان على حرص الدولة على تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، إلى جانب التوسّع في منظومة التأمين الصحي الشامل. كما أكدوا أن الحكومة تستفيد من التجارب العالمية لضمان وصول الخدمة الصحية إلى كل مواطن بجودة عالية وبشكل منتظم.

أهمية الاستثمار في الملف الصحي
علاوة على ذلك، جرى التركيز على ضرورة جذب الاستثمارات المحلية والدولية إلى القطاع الصحي. إذ أشار عبد الغفار إلى أن تطوير هذا الملف يأتي على رأس أولويات الدولة، في إطار رؤيتها لبناء نظام صحي أكثر استدامة. ولا شك أن ضخ استثمارات جديدة سيؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية، وزيادة عدد المشروعات الطبية المتخصصة.

مشاركة واسعة من القيادات الحكومية
حضر الاجتماع عدد من المسؤولين البارزين، مما يعكس أهمية الاجتماع وتنوع الاختصاصات الداعمة لهذا التوجه. ومن بين الحضور:

شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية

الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل

رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي

الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية

أحمد أموي روبين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية

أحمد رفعت العسقلاني، رئيس جمارك الواردات والصادرات الجوية

نحو بيئة استثمارية صحية وجاذبة
من ناحية أخرى، تم الاتفاق على أن تحسين بيئة الاستثمار الصحي يتطلب إزالة العقبات الإدارية، وتقديم تسهيلات ضريبية وجمركية. بالإضافة إلى ذلك، أكد الحضور ضرورة التكامل بين وزارات الصحة والمالية والاستثمار لتطوير اللوائح التنظيمية وتحقيق نتائج ملموسة.

خطوات فعلية نحو نظام صحي متكامل
في الختام، يعكس هذا اللقاء اهتمام الحكومة المصرية بتطوير القطاع الصحي من خلال دعم المستثمرين وتهيئة بيئة تشريعية وتشغيلية مناسبة. لذلك، فإن هذه الجهود المتواصلة تمهد الطريق نحو بناء نظام صحي شامل، مستدام، وذو جودة عالية، بما يخدم المواطنين ويعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية طبية رائدة في المنطقة