أجابت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سيدة تُدعى "أسماء" من محافظة الغربية، عن حكم ترك العمل والغياب دون إذن من أجل أداء الحج هذا العام، خاصةً مع رفض جهة العمل منحها إجازة؟.

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد: "أداء فريضة الحج لا يُبيح تعطيل مصالح الناس، والحج وإن كان فريضة عظيمة، إلا أنه واجب على التراخي، ويجوز تأجيله إذا وُجد عذرٌ معتبر، وإذا كان أداء فريضة الحج سيترتب عليه تعطيل مصالح الناس أو إلحاق الضرر بهم، فإن ذلك لا يجوز شرعًا، لأن مراعاة مصالح العباد من المقاصد الأساسية في الشريعة الإسلامية، فحتى وإن كانت الراغبة في الحج تملك القدرة والاستطاعة المادية والبدنية، فإن وجود عذر كعدم الحصول على إجازة من العمل يعد مانعًا شرعيًا يمكن معه تأجيل أداء الفريضة".

وأضافت: "الشريعة لم تُوجب الحج فور الاستطاعة، بل جعلته واجبًا على التراخي، أي يمكن تأجيله إلى وقتٍ لاحق ما دام هناك عذر.. وفي الوقت ذاته، لا بد من مراعاة أن يكون هناك شخص قائم بالأعمال أثناء غيابها، فإذا أمكن ذلك وتم تنظيم العمل دون تعطيل مصالح الناس، فلا مانع من أداء الفريضة".

وشددت "الخولي" على أنه من غير الجائز أن يسعى الإنسان إلى أداء حق الله على حساب حقوق العباد، لأن الشرع لا يرضى بذلك التوازن المختل، والأولى أن تُراعي المكلفة تيسير الأمور وتنظيم عملها أولًا، ثم تؤدي الفريضة دون أن تلحق ضررًا بالغير.