أكد وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر أن لم شمل العائلات من سوريا سيظل معلقًا لمدة عام على الأقل.

وقال كارنر -في تصريحات له اليوم الأحد- إن الحكومة النمساوية تعمل حاليًا على توفير المظلة القانونية طويلة الأمد لهذا الأمر، حيث تظهر الأرقام أن هذا الإجراء ناجح ففي يناير الماضي تمت الموافقة على 14 دخولاً فقط من سوريا.

وذكر الوزير أنه في سبتمبر الماضي بلغ عدد طلبات لم الشمل 400 طلب وفي الوقت الحالي، ينتظر نحو 3600 سوري القرار.

ونوه الوزير إلى أنه في حين تنفق النمسا عشرات الآلاف من اليورو على رعاية طالبي اللجوء القصر غير المصحوبين بذويهم، فإن معدل الجريمة بين المهاجرين القصر ترتفع بشكل كبير.

وأوضح الوزير أن مجموعة القاصرين غير المصحوبين بذويهم يكبدون الحكومة تكاليف رعاية تصل إلى 18 ألف يورو شهرياً لكل قاصر.

وأشار الوزير إلى ارتفاع عدد السوريين الذين تقل أعمارهم عن 14 عاماً، عشرة أضعاف في خمس سنوات من 150 في عام 2020 إلى 1050 في العام السابق.

وأوضح الوزير أن هذه الزيادة الباهظة ترجع أيضًا إلى حقيقة أن ما يقرب من مائة ألف سوري قدموا إلى النمسا منذ عام 2015.

ونوه إلى ارتفاع نسبة الأحداث الجانحين بشكل حاد عموما، حيث بلغ في عام 2020، عدد المشتبه بهم الذين تقل أعمارهم عن 14 عاما 6900 قاصر، وبحلول نهاية عام 2024، أصبح العدد ضعف هذا الرقم (12900).