بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين و التجارة الداخلية، المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

في بداية الجلسة أحال رئيس المجلس ١٠ تقارير من اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.

و ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والإستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من الدكتور هانى سرى الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص.

واوضح "سري الدين" ان إعداد هذه الدراسة تأتي في وقت يشهد فيه العالم تحولات اقتصادية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، الأمر الذي يتطلب مواءمة منظومة شركات الأشخاص مع مقتضيات الحاضر والمستقبل، من خلال توحيد الأسس والقواعد العامة الحاكمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة ما قد يشوب النصوص القائمة من تعارض، وهو ما خلصت إليه اللجنة في دراستها التفصيلية لمواد القانون.

وأوصت الدراسة أن تكون الجهة الإدارية المختصة بشركات الأشخاص هي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة باعتبارها الجهة الإدارية المنوط بها تنفيذ أحكام القانون رقم (١٥٩) لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه ولائحته التنفيذية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون السجل التجاري.

و بعد مناقشات موسعة، و الاستماع الي تعقيب الحكومة وافق المجلس علي تقرير اللجنة و احالته الي السيد رئيس الجمهورية.

و رفع رئيس المجلس اعمال الجلسة العامة علي أن يعود المجلس للانعقاد غدا الاثنين ٧ ابريل