انطلقت اليوم الأحد أعمال الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية على مستوى كبار المسؤولين برئاسة نواف هاشم السادة ممثل مملكة البحرين، وبحضور السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، والسفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، وذلك لدراسة وإعداد مشروع جدول أعمال الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الدورة العادية (34) ومشروع جدول اعمال القمة العربية التنموية : الاقتصادية والاجتماعية فى دورتها الخامسة والتي تعقد بالعراق بالتزامن مع القمة العربية العادية في العراق مايو المقبل.

ويتضمن مشروع جدول الأعمال عددا من المبادرات والمشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي قدمها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والتي تخدم المواطن العربي ومنها خطة التطوير الشاملة لمنظومة التعليم الفني والمهني في الدول العربية بوابة التنمية والإطار الاستراتيجي وخطة العمل التنفيذية للبرنامج الإقليمي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة العربية والتمويل المستدام في المنطقة العربية.

كما يتضمن مشروع جدول الأعمال عددا من الموضوعات ضمن الجوانب الاقتصادية للملف الاقتصادي والاجتماعى للقمتين، وفي مقدمتها تقرير الأمين العام عن العمل الاقتصادي والاجتماعي التنموي العربي المشترك والتقدم المحرز في استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة (2030) - (المحدثة) ومبادرة الأمين العام الجامعة الدول العربية تحت عنوان: المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي نحو ريادة تكنولوجية وتنمية مستدامة وبند حول الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي 2025 - 2035 .

ويشتمل مشروع جدول الأعمال كذلك على عدد من المبادرات والمقترحات المقدمة من بعض الدول العربية ومنها مبادرة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية حول الاقتصاد الأزرق كوسيلة لحل مشكلة الغذاء والطاقة في العالم العربي، وكذلك المقترحات المقدمة من عدد من الدول الأعضاء.

وقال نواف هاشم السادة، في كلمته خلال الاجتماع، إن انعقاد هذه الدورة الاستثنائية يأتي بهدف الإعداد والتحضير للملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الدورة العادية الـ 34 وكذلك الإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة والمقرر انعقادهما بشكل متزامن لأول مرة وذلك باستضافة كريمة من جمهورية العراق في شهر مايو المقبل.

وأشار إلى أن إعلان البحرين الصادر في ختام القمة العربية الثالثة والثلاثين أكد على الأهمية الاستراتيجية للوطن العربي وإمكانياته الاقتصادية والبشرية، وضرورة تهيئة الظروف الملائمة لتعزيز التعاون في الملفات الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة القائمة على المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة فيما يلبي تطلعات الشعوب العربية ويحقق النمو والازدهار.

وذكر أن مملكه البحرين، وفي إطار رئاستها الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والقمة العربية، تؤكد التزامها الراسخ بدعم العمل العربي المشترك والارتقاء به إلى مستويات أرفع وتنسيق المواقف العربية ودعم القضايا الاقتصادية والاجتماعية المشتركة حيث إنها تواصل الدفع قدما لملفات التكامل الاقتصادي العربي، وعلى رأسها ملف اتفاقية الاستثمار الجديدة بين الدول العربية ضمن أولويات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، موضحا أن المملكة سوف تعزز الشراكات ودعم العنصر البشري، فضلا عن الاهتمام بتمكين المرأة والشباب.

وأبرز أن تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المستدام يتطلب التقدم في عدد من الملفات الاستراتيجية، وفي مقدمتها تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحفيز الاستثمارات والتجارة البينية العربية وتحقيق الأمن الغذائي إلى جانب تطوير الاقتصاد الرقمي والابتكار كمحركات رئيسية للنمو المستدام.