أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصناعات النسيجية باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يمتلك فرصا واعدة لزيادة حجم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة، خاصة مع الدعم الحكومي المستمر لتطويره ورفع فرص التنافسية على المستويين المحلي والدولي.

وأوضح 'الجندي"، أن الحكومة المصرية تسعى إلى إعادة هيكلة قطاع الغزل والنسيج من خلال تحديث المصانع القائمة، وإدخال تكنولوجيا متطورة تساهم في تحسين جودة المنتجات، مما يمكنها من المنافسة في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن الدولة تعمل أيضا على التوسع في زراعة القطن المصري طويل التيلة، وهو أحد أفضل أنواع الأقطان في العالم، لضمان توفير المواد الخام اللازمة لدعم الصناعة المحلية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لدعم الصناعات النسيجية من خلال تقديم تسهيلات مالية وفنية للمصانع، بالإضافة إلى دعم عمليات التصدير من خلال توقيع اتفاقيات تجارية مع مختلف الدول، ما يسهم في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، لتوفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع الحيوي.

وشدد "الجندي"، على ضرورة رفع كفاءة العمالة في قطاع الغزل والنسيج من خلال برامج تدريب متخصصة، لضمان إنتاج منتجات عالية الجودة تتماشى مع المعايير العالمية، لافتا إلى أهمية التركيز على الابتكار في التصميمات النسيجية، لمواكبة احتياجات الأسواق العالمية، وزيادة الطلب على المنتج المصري.

وشدد النائب حازم الجندي، على أن تطوير الصناعات النسيجية لا ينعكس فقط على تحسين الاقتصاد المصري، إنما يسهم أيضًا في خلق فرص عمل جديدة، ودعم توجه الدولة نحو زيادة الإنتاج المحلي وخفض الواردات، مشيدا بالجهود المبذولة في إنشاء مدن صناعية متخصصة، مثل مدينة الروبيكي للجلود، والتي تمثل نموذجا ناجحا يمكن تطبيقه على قطاع الغزل والنسيج، بما يضمن استدامة الصناعة وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، خاصة أن الصناعات النسيجية المصرية تمتلك إمكانيات كبيرة تجعلها قادرة على تحقيق قفزة نوعية في حجم الصادرات.