أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي قصف أكثر من 60 تكية طعام ومركز لتوزيع المساعدات وأخرجها عن الخدمة لتمكين "جريمة" التجويع في قطاع غزة، كاشفا عن إقدام الجيش الإسرائيلي على تدمير أكثر من 1000 مسجد وثلاثة كنائس، في استهداف واضح لدور العبادة.

وقال المكتب، في بيان صحفي اليوم، أوردته وكالة شهاب للأنباء، إن "قطاع غزة يموت تدريجياً بالتجويع والإبادة الجماعية وقتل الحياة المدنية على يد الاحتلال الإسرائيلي"، مطالبا العالم بـ "وقف جرائم التطهير العرقي واستهداف المدنيين".

وأضاف: "في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، تواصل قوات الاحتلال ارتكاب أبشع الجرائم بحق المدنيين العزل، ضاربةً بعرض الحائط كل القوانين والمواثيق الدولية، كما وتواصل استهداف المدنيين والبنية التحتية بشكل ممنهج ومتعمد، في انتهاك صارخ لأبسط المبادئ الإنسانية وأحكام القانون الدولي الإنساني".

وذكر أن "قطاع غزة شهد حرب إبادة جماعية متكاملة الأركان، حيث تعمّد جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل أكثر من 61 ألف شهيد ومفقود، وصل منهم إلى المستشفيات أكثر من 50 ألفا و300 شهيد، من بين هؤلاء أكثر من 30 ألف طفل وامرأة".

ولفت إلى أن "الاحتلال أباد 7200 أسرة فلسطينية بالكامل، في مشهد يعكس وحشية لا حدود لها، ويبرهن على نية الاحتلال المبيتة لإبادة الوجود الفلسطيني في القطاع، وليس مواجهة المقاومة كما يزعم".

وأكد المكتب الإعلامي أن "الاحتلال يتعمد ارتكاب جريمة التجويع الجماعي من خلال إغلاق المعابر المؤدية من وإلى قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، ومنع إدخال المساعدات بشكل كامل منذ شهر كامل، حيث منع الاحتلال إدخال 18 ألفا و600 شاحنة مساعدات، بالإضافة إلى 1550 شاحنة محملة بالوقود (السولار، البنزين، وغاز الطهي)، وإمعاناً في التجويع فقد قصف الاحتلال أكثر من 60 تكية طعام ومركز لتوزيع المساعدات وأخرجها عن الخدمة لتمكين جريمة التجويع".

وكشف المكتب عن "قصف واستهداف المخابز ووقف وإغلاق عمل العشرات منها، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وانتشار الجوع بشكل واضح بين المدنيين، وكذلك فرض حصار خانق على دخول المساعدات الإنسانية، في جريمة إبادة موصوفة تهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني".

وافاد أنه "في إطار استهداف الاحتلال الإسرائيلي الممنهج للمنظومة الصحية والدفاع المدني، ارتكب جيش الاحتلال جرائم واضحة قتل خلالها 1402 شهيد من الكوادر الطبية الذين كانوا يقومون بواجبهم الإنساني، إضافة إلى قتل 111 شهيداً من طواقم الدفاع المدني خلال أداء مهامهم لإنقاذ الضحايا، وكذلك اعتقال 388 من الكوادر العاملين في المجال الإنساني، وقصف وتدمير 34 مستشفى وإخراجها عن الخدمة، واستهداف وتدمير أكثر من 240 مركزاً طبياً ومؤسسة صحية، مما أدى إلى انهيار القطاع الصحي في غزة".

ولفت إلى أنه "في محاولة لتدمير البنية التحتية للقطاع وإنهاك صمود شعبنا الفلسطيني، أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على تدمير أكثر من 1000 مسجد وثلاثة كنائس، في استهداف واضح لدور العبادة، وتدمير أكثر من 500 مؤسسة تعليمية بين مدارس وجامعات، مما يهدد مستقبل الأجيال القادمة، في جريمة حرب تستهدف الحق في الحياة المدنية".

وأكد المكتب أن "هذه الجرائم المختلفة والمتكررة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المديين العُزّل في قطاع غزة تضع العالم أمام مسئولية قانونية وأخلاقية تستوجب اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لوقف المجازر المستمرة ضد المدنيين"، مستنكرا بـ "أشد العبارات استمرار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني بشكل واضح"، داعيا كل "دول العالم الحر إلى إدانة هذه الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية".

وحمّل "الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا المسئولية الكاملة عن هذه الجرائم الوحشية"، مؤكدا أنها "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بشكل واضح لا لبس فيه".

وطالب بـ "التحرك الدولي العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية والعدوان ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية"، داعيا إلى "فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في جرائم الحرب المختلفة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل، وإحالة المسئولين عنها إلى المحاكم الدولية".

وطالب المكتب بـ "ممارسة الضغط وإجبار الاحتلال على إنهاء الحصار الجائر والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والوقود دون قيود وبما يتماشى مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وأكد أن "صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم يعد تواطؤاً غير مقبول، وإن شعبنا الفلسطيني لن يتراجع عن حقوقه المشروعة في الاستقلال والتحرر من هذا الاحتلال مهما بلغت التضحيات، وسنواصل فضح هذه الجرائم أمام العالم، وملاحقة الاحتلال في كل المحافل القانونية والدولية حتى تحقيق العدالة لشعبنا الفلسطيني وشهدائنا الأبرار".