دعت وزارة النقل كافة شركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري، للاستفادة من المزايا الاقتصادية والبيئية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة مشروعات الوزارة.

وأشارت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى عدة مزايا للاستثمار في مجال النقل النهري الاقتصادية والبيئية، ومن أهمها تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة علي صيانة الطرق، وقلة التكلفة في النقل، حيث تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري، إلى جانب المحافظة على البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري، وتقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري.

وأوضحت الوزارة أن النقل النهري يتكامل مع النقل البري من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط لإيصال البضائع والمشحونات من الباب إلى الباب، والذي يعد من المتطلبات الأساسية لمجتمع رجال الأعمال.

ولفتت إلى أن من أبرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها: إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري، مثل بناء وحدات نهرية حديثة متطورة لنقل المواد البترولية تتطابق مع المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية، ووضع كافة القيود والإجراءات البيئية للحفاظ على نهر النيل من أي تلوث، فضلا عن بناء وحدات نهرية حديثة تساهم في نقل الحاويات والسيارات، وإنشاء موان وأرصفة نهرية.

وأشارت الوزارة إلى توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر، ومنها قطاع النقل النهري، في ضوء ما تتمتع به مصر من مرور أكبر شريان مائي في أفريقيا بها وهو نهر النيل، حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل مصر حوالي 3126 كيلومتر تقريباً.

ونوهت وزارة النقل إلى إعداد خطة شاملة لتطوير هذا القطاع واتخاذ عدد من الإجراءات والآليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية به لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل، وذلك من خلال تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هي هيئة النقل النهري، بما يساهم في تسهيل وتشجيع إجراءات الاستثمار في هذا المجال، وبما يؤدي إلى تطوير وتحديث منظومة النقل النهري.

كما أشارت الوزارة في هذا الصدد إلى إنشاء شبكة من المواني النهرية، لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية، وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل، حيث تتوزع هذه المواني على محافظات مصر، كما أن هناك عددا كبيرا من هذه المواني تتخصص في أنواع محددة من البضائع ويمكن استخدام المواني التخصصية في استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري.

وأضافت وزارة النقل أنها تعمل على صيانة الأهوسة وتطويرها الدائم بالتنسيق مع وزارة الري، كما تم إنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة, لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة وتقليل زمن العبور منها مع تشغيلها على مدار 24 ساعة، فضلا عن تطهير وتكريك وصيانة المجري الملاحي بهدف الوصول لمسار ملاحي آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية.

وتقوم وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للنقل النهري وبالتعاون مع شركة متخصصة من دولة النمسا، وهي إحدى الدول المتقدمة في النقل النهري، بتنفيذ منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل والمعروفة عالمياً باسم : خدمات معلومات النهرRiver Information Services)، وذلك لتوفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجري نهر النيل، إلى جانب تبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقل النهري ومتابعة الوحدات النهرية داخل المجري الملاحي لتوفير القيادة الآمنة للوحدات النهرية في الممرات الملاحية، مع إمكانية تقديم خدمات المعلومات لمشغلي وشركات النقل النهري.