التهجير القسري للفلسطينيين ليس مجرد حدث عابر في التاريخ، بل هو مخطط مستمر منذ أكثر من 75 عامًا، يهدف إلى اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، وطمس هويتهم، وفرض واقع استيطاني جديد. من النكبة عام 1948 إلى نكسة 1967، ومن تهجير أحياء القدس إلى مجازر غزة، تتكرر المشاهد نفسها: قتل، دمار، وتشريد ممنهج، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.

النكبة 1948: الجريمة الأولى التي لم تنتهِ

مع إعلان قيام الكيان الصهيوني عام 1948، ارتُكبت عشرات المجازر بحق الفلسطينيين، وهُجّر أكثر من 750 ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم قسرًا، في واحدة من أكبر عمليات التطهير العرقي في العصر الحديث. تم تدمير أكثر من 500 قرية فلسطينية، واستبدالها بمستوطنات إسرائيلية، فيما حُرم اللاجئون من العودة إلى ديارهم رغم صدور القرار الأممي 194 الذي ينص بوضوح على حقهم في العودة.

نكسة 1967: الاحتلال يتمدد والتهجير مستمر

في حرب الأيام الستة، احتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان وسيناء، ما أدى إلى تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين، وخاصة من مدن الضفة الغربية. منذ ذلك الوقت، تتبع سلطات الاحتلال سياسات ممنهجة للتهجير، عبر الاستيطان وهدم المنازل وسحب الهويات وفرض الحصار، لإجبار الفلسطينيين على ترك أراضيهم.

القدس: تهويد المدينة وطرد سكانها

القدس الشرقية، بوجه خاص، تتعرض لحملة تهويد ممنهجة. الاحتلال يستخدم عدة وسائل لطرد الفلسطينيين، منها:

هدم المنازل بحجج واهية، مثل عدم الحصول على تصاريح بناء، رغم أن الاحتلال يمنع الفلسطينيين من الحصول على هذه التصاريح أصلًا.

سحب هويات المقدسيين، حيث يتم إلغاء إقامة أي فلسطيني يقيم خارج القدس لفترة طويلة.

الاستيلاء على العقارات بالقوة أو بالتحايل القانوني، كما يحدث في أحياء مثل الشيخ جراح وسلوان، حيث تحاول جمعيات استيطانية طرد السكان الفلسطينيين بالقضاء الإسرائيلي المتحيز.

غزة: تهجير بالنار والحصار

قطاع غزة، الذي يعاني من حصار خانق منذ عام 2007، تعرض لسلسلة من الحروب والمجازر الإسرائيلية، التي تهدف إلى إفراغ القطاع من سكانه أو دفعهم نحو النزوح الجماعي. في كل عدوان، يتم استهداف البنية التحتية المدنية، منازل المدنيين، المدارس، والمستشفيات، مما يجبر عشرات الآلاف على النزوح داخليًا أو حتى التفكير في مغادرة القطاع.

الضفة الغربية: الاستيطان والتهجير التدريجي

الضفة الغربية تعيش واقعًا خطيرًا من التهجير الزاحف، حيث تتمدد المستوطنات غير الشرعية على حساب الأراضي الفلسطينية، في انتهاك واضح لاتفاقيات جنيف. يستخدم الاحتلال أساليب مثل:

بناء جدار الفصل العنصري الذي يعزل القرى ويمنع التواصل بين الفلسطينيين.

الاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين بحماية جيش الاحتلال.

مصادرة الأراضي بحجة "الأمن" أو إعلانها "مناطق عسكرية مغلقة".

القوانين الدولية وازدواجية المعايير

وفقًا للقانون الدولي، يُعد التهجير القسري جريمة حرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. ومع ذلك، فإن المجتمع الدولي، وخاصة الدول الكبرى، يتعامل بازدواجية مفضوحة مع القضية الفلسطينية، حيث يدين التهجير في أماكن أخرى، لكنه يصمت أمام جرائم الاحتلال، بل ويدعمها سياسيًا وعسكريًا.

مقاومة التهجير: شعب لا يموت

رغم كل هذه الجرائم، لم ينجح الاحتلال في كسر إرادة الفلسطينيين، الذين ما زالوا متمسكين بأرضهم، رغم الحصار والقمع والدمار. المقاومة ليست فقط بالسلاح، بل بالصمود في البيوت، بمواجهة الجرافات، بالتمسك بالهوية، بتوثيق الانتهاكات، وبإيصال الصوت الفلسطيني إلى العالم.

ختامًا: لا لتهجير الفلسطينيين

لا يمكن القبول بتهجير شعب كامل من أرضه، ولا يمكن اعتبار هذه الجرائم "أمرًا واقعًا". حق الفلسطينيين في البقاء في وطنهم مقدس وغير قابل للتفاوض، وحق العودة لن يسقط بالتقادم، بل سيبقى مطلبًا مشروعًا، حتى يعود كل فلسطيني إلى أرضه، وينتهي الاحتلال، ويُحاسب المجرمون على جرائمهم.

فلسطين ليست للبيع، والاحتلال إلى زوال، والتاريخ شاهد على ذلك.