عقدت الحكومة التركية مؤتمراً عبر الهاتف مع مستثمرين دوليين لطمأنتهم بأنها لازالت متمسكة ببرنامج الإنعاش لاقتصادها البالغ 1.3 تريليون دولار، وذلك في أعقاب محنة الأسواق التي استلزمت من المركزي التركي ضخ 25 مليار دولار للدفاع عن العملة التركية، بعد إلقاء القبض على عمدة مدينة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وفق ما نقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية.

وألقت السلطات الأمنية التركية القبض على أكرم إمام أوغلو في 19 مارس الجاري بتهم فساد .

وقالت الصحيفة البريطانية إن الحكومة عرضت، أثناء المؤتمر الهاتفي، أرقاماً تظهر أن غالبية التدفقات المالية الخارجة من الليرة التركية كانت عن طريق صناديق تحوط أرغمت على بيع مواقع فائقة التميز لها، أما تدفقات التجزئة التي نفذها مستثمرون أتراك فتمثل نسبة ضئيلة من إجمالي التدفقات، وفق الأرقام المعروضة .

من جانبه، قال البنك المركزي التركي إنه باع احتياطيات من العملات الصعبة لتعزيز الليرة بعد أن باع المستثمرون العديد من الأصول التركية بكثافة خلال الأسبوع الماضي، فيما كان يوم الجمعة الأكثر بيعاً.

وبدورها ذكرت وزارة المالية التركية إن حوالي 4500 مستثمر من مختلف أنحاء العالم شاركوا في المؤتمر الهاتفي، مؤكدة أن الأسواق في تركيا بدت أكثر استقراراً بنهاية تعاملات الثلاثاء، مع استعادة بورصة إسطنبول لعافيتها وزادت بنحو 4.5 في المائة بعد انتهاء المؤتمر، فيما ارتفعت الليرة طفيفاً أمام الدولار الذي بلغ سعر صرفه نحو 39.7 ليرة.