لماذا نعيش حياتنا كلها بنظام إطفاء الحرائق دون النظر إلى مسبباتها وطرق تجنبها والوقاية منها فما أن تنشب مشكلة ما فى أحد المصالح أو الوزارات ألا ويكون الحل الأمثل والأسرع تغيير القيادة فتهدأ النفوس ويتم امتصاص الغضب المؤقت وكالعادة ينسى الشعب وتنسى الحكومة وتستمر نفس الأخطاء مع الوجوة الجديدة فتتكرر نفس الأخطاء دون الجرأة على معرفة الأسباب الحقيقية وتحليل النتائج ومعالجة العيوب وتطوير الأعمال.

ودائما ما أتذكر حوادث القطارات والتى يذهب ضحيتها نفوسا بريئة لا ذنب لها فيما اقترفته حكومات متعاقبة من ترقيع الثوب المهلهل وسد الفجوات فتتمزق مرة أخرى وعادة ما تكون التضحية بالوزير والذى طالما سمعنا وقرأنا عن وزراء نقل أفاضل نبهوا لخطورة الموقف وضرورة اصلاح المرفق المتهالك لكن تلجا الحكومات إلى التضحية بوزير النقل امتصاصا لغضب الشعب دون حل جذرى للمشكلة.

وربما يتذكر معظمنا حالة الإهمال والتسيب التى أحدثها سائق المقطورة التى ارتطمت بالرصيف وتسببت فى خسائر فادحة بالأرواح وللآن ما زالت قضيته منظورة أمام القضاء دون أحكام رادعة له ولأمثاله من المستهترين ولكن كان الحل السريع إقالة الوزير المختص, وتلك الواقعة الشهيرة التى حدثت لشركة مقاولات كبرى تابعة لقطاع الأعمال العام فبعد أن تم تعيين رئيس جديد لمجلس الإدارة الا واشتكى من نقص الموارد وعدم كفاية الدخل لدفع رواتب العاملين وتجاهل رئيس الشركة القابضة آنذاك استغاثة رئيس مجلس الإدارة بضرورة دعمه ماديا وعندما ثار العمال وقاموا بوقفة احتجاجية لعدم قبض رواتبهم تحركت الجهات الأمنية والمسئولة فقام رئيس القابضة فورا بتدبير المبالغ اللازمة لقبض الرواتب ثم أقال رئيس مجلس الإدارة فورا والذى لا ذنب له فيما حدث ولكن لامتصاص غضب العاملين والجهات المسئولة تمت التضحية برئيس مجلس الإدارة المعين حديثا دون تناول أصل المشكلة وايجاد حلول جذرية لها, ثم تقوم المحلات التجارية فى مختلف المناطق والمحافظات باستئجار شقق سكنية أعلى المحلات أو فى عمارات سكنية مجاورة وتحولها الى مخازن لبضائعهم بالمخالفة للقانون وبدون تجهيز لمقاومة الحرائق أو أجهزة الإنذار وبعلم الأحياء والحماية المدنية وينتظر الجميع حتى تحدث الواقعة وينشب حريق ضخم يلتهم المخازن والشقق السكنية والبشر وحينها تنتفض الأحياء والحماية المدنية والجهات المسئولة وربما يتم نقل رئيس الحى أو مجازاة المسئول عن الحماية المدنية بتلك المنطقة مع بقاء نفس الخلل والعوار دون اصلاح أو رقابة فى انتظار الحادث القادم مع دعوات من القلب أن يسلمها الله.

من الواضح أننا لا نتعلم من أخطائنا ويغلب على سلوكياتنا التواكل والسلبية وعدم الاحساس بالمسئولية لبطء التقاضى وعدم تشريع قوانين صارمة تدين الفاعل والمتستر صاحب العقار المؤجر والمسئولين بالمنطقة بأحكام قاسية ورادعة ليكونوا عبرة لأمثالهم وأتمنى أن ينتبه مجلس النواب الموقر لتلك الخطايا وأن يحاسب الحكومة والمسئولين حسابا عسيرا لحماية الممتلكات والمصريين من الإهمال الجسيم.