رفضت محكمة الدائرة الأولى في بوسطن، بولاية ماساتشوستس الأمريكية، تعليق أمر يوجه وزارة التعليم لاستعادة المنح التي تم إنهاؤها كجزء من جهود الإدارة لإلغاء مبادرات التنوع والمساواة والشمول.

وطالبت المحكمة، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية مساء الجمعة، وزارة التعليم بالاستمرار في تمويل المنح التي تدعم برامج إعداد المعلمين في ثماني ولايات تقودها أحزاب ديمقراطية.. وقال القاضي ويليام كاياتا إن الوزارة فشلت في تقديم "تفسير مناسب" لسبب إلغاء المنح التي تم منحها بموجب برامج أقرها الكونجرس لدعم المؤسسات التي تجند وتدرب المعلمين للوكالات التعليمية المحلية التي غالبا ما تكون محرومة.

وأضاف أن وقف المنح التي منحت للجامعات والكيانات الأخرى في الولايات الثمانية سيؤدي إلى تسريح الموظفين وتعطيل البرامج التي "ستضعف خطوط الإمداد بالمعلمين في ولاياتهم التي كان يهدف الكونجرس إلى تعزيزها".

وكتب كاياتا القرار نيابة عن لجنة من ثلاثة قضاة، جميعهم من تعيينات الرؤساء الديمقراطيين.

بدوره، أشاد المدعي العام لولاية نيوجيرسي ماثيو بلاتكين، الذي تقود ولايته الدعوى القضائية مع كاليفورنيا وماساتشوستس، بالقرار في بيان، قائلا إن إلغاء الإدارة الأمريكية للمنح كان "غير قانوني."

جاء القرار بعد يوم من توقيع الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيًا يهدف إلى تفكيك وزارة التعليم، التي تشرف على قروض التعليم الجامعي بقيمة 1.6 تريليون دولار، وتنفذ قوانين الحقوق المدنية في المدارس وتوفر التمويل الفيدرالي للمناطق المحتاجة.