واصل مجلس الشيوخ جلساته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وذلك لمناقشة ملف الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى، وذلك من خلال دراسة برلماني وطلبين مناقشة عامة، بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وعرض النائب محمود تركى تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة منه، بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، وتهدف الدراسة إلى تقديم تحليل شامل لمنظومة الحماية الاجتماعية في مصر، لفهم واقعها وتحدياتها واستشراف آفاق تطويرها.

وأوصت الدراسة بتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالحماية الاجتماعية ويشمل ذلك الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، مع تحديد الأدوار والمسئوليات بوضوح وتفعيل آليات التنسيق المؤسسي على مختلف المستويات وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية كأحد أهم الآليات لدعم سياسات الحماية الاجتماعية والاقتصادية للفئات الأولى بالرعاية، وتحفيز مشاركة هذه التعاونيات في تقديم الخدمات الاجتماعية والإقتصادية للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.

وعرضت النائبة هند جوزيف تفاصيل طلب المناقشة المقدم منها ومن أكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى فى بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة للأسر الأولى بالرعاية، مشيرة الي أن الدولة قامت على مدار الأعوام السابقة بجهد كبير رغم كل التحديات والأزمات العالمية التي يشهدها العالم، وكان لها أثر على كافة المستويات.

وعرضت النائبة عايدة نصيف، طلب مناقشة عامة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، حول برامج الحماية الإجتماعية والسياسات الإجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.

وافق المجلس على تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بعنوان: "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، وتم إحالة تقرير اللجنة والمقترحات والتوصيات الواردة به إلى الحكومة لاتخاذ ما ورد به من توصيات.

وناقش المجلس طلبي مناقشة عامة، الطلب الأول المُقدم من النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضواً من السادة الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها"، والطلب الثاني المُقدم من النائبة/ هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: " بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية ".

أوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن الحماية الاجتماعية تشير إلى مجموعة من السياسات تهدف إلى مساعدة الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة إلى الوصول إلى مستوى معيشة جيدة، حيث يتم العمل في هذا الإطار وفق رؤية مصر 2030 وتنفيذ رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، وتحسين نوعية حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وفق الدستور المصري الذي ينص على توفير حياة كريمة للمواطنين وهذا حق من حقوق الإنسان.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن هناك خمسة محاور للحماية الاجتماعية ، يتمثل المحور الأول في حماية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، والمحور الثاني يتعلق بحماية اجتماعية غير قائمة على الاشتراكات مثل البرامج الممولة لدعم الأكثر احتياجا، أما المحور الثالث فيتعلق بسياسات سوق العمل وتعزيز فرص العمل ، أما المحور الرابع ، فيتعلق بالمزايا الشاملة المستهدفة مثل التأمين الصحي، والمحور الخامس يتمثل في المساعدة في الكوارث والطواريء وتأمين الغذاء.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن الحكومة نجحت في السنوات العشر الأخيرة في تقديم سياسات متنوعة لتكوين شبكة حماية اجتماعية بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، هذا على الرغم من عدم الاستقرار الدولي والإقليمي الذي انعكس على المستوى الاقتصادي والسكاني وألقي بظلاله على المنطقة.

وبعد مناقشات موسعة و الإستماع إلى رد الحكومة أحال المستشار" عبد الرازق" الدراسة البرلمانية الي الحكومة، كما وافق المجلس على إحالة طلبي المناقشة العامة إلى لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، وذلك لبحثهما ودراستهما وإعداد تقرير عنهما.

ورفع المستشار" عبد الرازق" أعمال الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق ٦ ابريل.