وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بتشكيل مجموعات عمل لفحص ملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة؛ لتسريع معدلات الإنجاز في هذين الملفين الحيويين، تحقيقًا لأهداف الدولة في تصحيح الأوضاع القانونية للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع بحضور اللواء ضياء الدين عبد الحميد، السكرتير العام، وعدد من مسئولي المحافظة.
وخلال الاجتماع، استعراض المحافظ، نسبة الإنجاز في ملف التصالح على مخالفات البناء، حيث تم الاطلاع على إجمالي عدد الطلبات المقدمة، وعدد الطلبات المستوفاة للشروط، والطلبات المرفوضة لعدم انطباق القانون عليها
وشدد محافظ المنوفية، على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين للتعامل مع التحديات التي قد تواجه تطبيق القانون، بهدف تسريع عملية التصالح.
وأشار إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتسهيل الإجراءات للمواطنين الذين يسعون لتقنين أوضاعهم، مع التأكيد على احترام أحكام القانون لضمان حقوق الجميع.
كما ناقش المحافظ، خلال الاجتماع، مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، موجها بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الملفات الغير صالحة للتقنين.
وشدد على ضرورة متابعة هذا الملف بشكل دقيق لعرض تقرير مفصل حول الموقف التنفيذي.
وأكد أبو ليمون، أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف، مشيرًا إلى أنها تسعى لاستعادة حقوقها دون المساس بحقوق المواطنين الجادين في احترام القانون.