يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق هذا الأسبوع طلب مناقشة عامة محمد فريد عضو تنسيقية شباب الأحزاب بشأن "استيضاح سياسات الحكومة في شأن" حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات"

وأكد النائب فى طلب المناقشة أن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق، حيث تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يعلن: " كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية ، و منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق و نص عليه في دستور 1923 لأول مرة.

ولفت النائب محمد فريد إلى أن الدساتير المصرية المتعاقبة أكدت على مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، وذلك باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافز على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، واشار الى ان الدستور الحالى نص في المادة (٣٥) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.

وأضاف أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة المصرية بمجهودات كبيرة لإنفاذ هذا الحق ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الأن مضيفا انعكس هذا الأمر في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها:
حقوق الملكية المادية وتشمل حماية الملكية المادية، تسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان.
وحقوق الملكية الفكرية التى تركز على قوة حماية البراءات، حقوق النشر، وغيرها من الملكيات الفكرية مطالبا الحكومة بالقاء الضوء على سياساتها في حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات