أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية اتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ؛ بتنفيذ مشروعات للتكيف مع التغيرات المناخية؛ مثل مشروعات حماية الشواطئ.

وأشار إلى حماية الشواطئ توفر الحماية للمنشآت والبنية التحتية، وتعظم الاستفادة من مشروعات التنمية القائمة والمستقبلية في المناطق الساحلية، بالتزامن مع العمل على تحقيق مفهوم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري؛ لمناقشة إطلاق مرحلة ثانية من مشروع «تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل» بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى «UNDP»، ومقترحات استخدام التغذية بالرمال في شمال الدلتا لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية.

وأشاد الوزير، بالنجاح الكبير الذى حققته مصر فى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، الذي يُعد أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم في مجال حماية الشواطئ، ويحرص العديد من كبار المسئولين بالعديد من دول العالم والمنظمات الدولية على زيارته.

وأوضح الدور البارز للمجتمعات المحلية في توفير حلول معتمدة على الطبيعة للتعامل مع تحديات تغير المناخ، مثل ما تحقق في المرحلة الأولى من المشروع؛ حيث تم استخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع فى أعمال الحماية.

ووجه بأهمية البناء على مخرجات المرحلة الأولى من المشروع والمتوقع انتهاءها في عام ٢٠٢٦، من خلال تنفيذ دراسات تفصيلية بالتعاون مع شركاء التنمية، تشمل كامل المنطقة الساحلية بالساحل الشمالي على البحر المتوسط، والبناء على النماذج الرياضية الخاصة بأنظمة الإنذار المبكر.

ويجري تمويل مشروع «تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل» بمنحة من صندوق المناخ الأخضر، بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، بقيمة ٣١.٤٠ مليون دولار.

ويستهدف المشروع حماية شواطئ بأطوال تصل إلى ٦٩ كيلومترًا في خمس محافظات ساحلية (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة).

ويهدف المشروع إلى مواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة، وحماية المواطنين والمنشآت والأراضي الزراعية، وإقامة محطات رصد علي البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية، وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط.