أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، بمتابعة تطبيق المعايير الخاصة بالتعامل مع الخزانات الجوفية؛ عن طريق دراسة «إمكانات الخزانات الجوفية في مصر»، التي سبق إعدادها بالتعاون بين الوزارة وجامعة القاهرة؛ لتحقيق السحب المنضبط من الخزانات الجوفية.

وشدد سويلم، على استمرار إجراءات حصر الآبار الجوفية، ومتابعة قراءات عدادات الآبار المرخصة، ومواجهة التعديات على المخزون الجوفي سواء بالسحب الجائر المخالف للاشتراطات أو بحفر الآبار الجوفية بالمخالفة، وتعزيز الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية فى إدارة المياه الجوفية، والتواصل المباشر مع المزارعين والشركات التى تعتمد على المياه الجوفية؛ لتوضيح الاشتراطات والمعايير الخاصة بالسحب من الخزانات الجوفية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري؛ لمتابعة أعمال قطاع المياه الجوفية، وإجراءات تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية في مصر.

وأوضحت وزارة الري، في بيان، إشارة الوزير إلى زيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لتسهيل منظومة العمل، خاصة مع انتشار أعمال قطاع المياه الجوفية في أنحاء الجمهورية، منوها إلى أهمية الاعتماد على صور الأقمار الصناعية، التصوير الجوي، والتطبيقات والرقمنة فى إدارة المياه بشكل أكثر دقة وسهولة.

وأكد أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة، واجراء معايرات متطورة لعدادات المياه الجوفية، وتفعيل منظومة التراخيص الإلكترونية لتراخيص المياه الجوفية، وتعزيز الاعتماد على النماذج الرياضية في إدارة المياه الجوفية، خاصة مع التحول للجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 .

وأضاف الدكتور سويلم، أنه حريص على التواصل المباشر مع جميع العاملين في المستويات الوظيفية المختلفة بقطاع المياه الجوفية؛ للتعرف على المجهودات المبذولة على الأرض من خلال المسئولين المتواجدين بالإدارات المركزية بالمحافظات، مع الحرص على تصعيد الكفاءات وتشجيع الشباب على تولى المزيد من المسؤوليات باعتبارهم قادة المستقبل.

واكد أهمية تدريب وبناء قدرات المختصين من العاملين فى قطاع المياه الجوفية، وخاصة من الشباب لتعزيز قدراتهم فى العمل، مع إجراء تقييم للدورات التدريبية السابق الحصول عليها وتحديد مدى الاستفادة منها.

ولفت الدكتور سويلم إلى الدور الهام لقطاع تطوير الري وإدارات التوجيه المائي في تفعيل دور روابط مستخدمى المياه على الآبار الجوفية فى إدارة المياه الجوفية بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المختصة، وبما يحقق الإدارة الرشيدة لهذا المورد المائى غير المتجدد.