قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنها أطلقت البرنامج التدريبي الأول لمأموري الضبط القضائي بشركات توزيع الكهرباء في 18 فبراير 2025، في مركز إعداد القادة التابع للشركة القابضة لكهرباء مصر، حيث تم تدريب 72 مأمور ضبط قضائي في المرحلة الأولى.

ويستمر البرنامج التدريبي على مدار الأسابيع القادمة بهدف تدريب أكثر من 900 مأمور ضبط قضائي على مستوى الجمهورية.

ويُعد هذا البرنامج نقطة تحول كبيرة في مواجهة جريمة سرقة الكهرباء، التي تُكلف الدولة مليارات الجنيهات سنويًا، وتؤثر بشكل مباشر على استقرار الشبكة الكهربائية، إذ سيكون المتدربون بمثابة خط الدفاع الأول لتحسين نسب الفقد ومكافحة سرقة الكهرباء.

ومن خلال تقليل معدلات السرقة، ستصبح الشبكة الكهربائية أكثر استقرارًا، مما يساهم في تقليل الانقطاعات المفاجئة وتحسين مستوى الخدمة للمواطنين، حيث يجري تأهيل مأموري الضبط القضائي للتعامل باحترافية مع حالات سرقة الكهرباء بما يضمن أن كل مواطن يحصل على حقوقه في الحصول على التيار الكهربائي دون تأثر من سرقات المخالفين.

في البرنامج التدريبي، تم تنظيم ندوة توعوية من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تناولت الضوابط الخاصة بتحرير محاضر سرقات الكهرباء، بما يضمن دقة المحاضر وحماية المال العام.

كما تم تدريب المتدربين عمليًا على كيفية اكتشاف سرقات الكهرباء والتعامل معها، مع عرض فيديوهات لحالات سرقة تم ضبطها بالفعل، بالإضافة إلى محاضرات تناولت المخاطر والأزمات المتعلقة بسرقة التيار الكهربائي، وتدريب على استخدام المنصة الإلكترونية لإعداد المحاضر الإلكترونية بشكل فعال. كما تم التركيز على تنمية مهارات التواصل والقيادة، وتعزيز قيم الحوكمة والنزاهة والشفافية في العمل.

بهذا التدريب، يسعى قطاع الكهرباء إلى مواجهة التحديات التي تطرأ جراء سرقة الكهرباء وضمان تحسين الخدمة للمواطنين من خلال فرق مؤهلة وملتزمة بالمبادئ المهنية والأخلاقية.