أكد الدكتور محمد عبدالعظيم الشيمي، أستاذ العلوم السياسية، أن إدارة الملف الليبي تعد أولوية قصوى للجانب المصري، نظرًا لأهمية تحقيق الاستقرار في ليبيا، مشيرًا إلى أن اتفاق الفرقاء الليبيين يمثل تحديًا كبيرًا، سعت القيادة المصرية للتعامل معه منذ اندلاع الأزمة الليبية على مدار العقد الماضي.

وأوضح خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر تبنت نهجا متعدد الأبعاد في إدارة الملف الليبي، يشمل المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية، دعمًا للشعب الليبي ولإيجاد حلول تضمن وحدة الأراضي الليبية، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية البرلمانية المصرية لعبت دورًا محوريًا في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، وهو ما تجلّى في الاجتماعات التي عُقدت في القاهرة بين مجلس النواب المصري ونظرائه الليبيين.

وأضاف أن موقف مصر الثابت يرتكز على دعم العملية السياسية الليبية، من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والحرص على عدم إفساح المجال لتدخلات إقليمية ودولية قد تُعقّد المشهد الليبي، مؤكدًا أن مصر ترى الأمن الليبي جزءًا لا يتجزأ من أمنها القومي، وتعمل بشكل مستمر على دعم المؤسسات الليبية للحفاظ على استقرار الدولة ومؤسساتها الوطنية.

وأشار إلى أن اللقاءات الأخيرة بين الأطراف الليبية تؤكد أهمية التوصل إلى حلول توافقية تُجنّب ليبيا مزيدًا من التصعيد، وتُمهّد لإجراء انتخابات شفافة تُلبّي تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والتنمية.