يتسابق مستوردو المعادن في أمريكا لشراء مخزون من الألومنيوم، قبيل إقرار الرسوم الجمركية التي يخطط الرئيس دونالد ترامب فرضها مارس المقبل؛ ما قاد الأسواق إلى وضع علاوة سعرية إضافية على أسعار الألومنيوم في "بورصة لندن للمعادن".

وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" - في تقرير - أن واردات المعدن، الذي يستخدم على نطاق واسع في الإنشاءات، وصناعة السيارات، والسلع الاستهلاكية كعلب المشروبات الغازية؛ قفزت إلى أكثر من 580 ألف طن، محققة أعلى مستوى شهري له منذ منتصف 2022، حسب بيانات وزارة التجارة الأمريكية، التي أشارت إلى أن إجمالي تلك الواردات أعلى بنحو 25 في المائة من متوسط شهر يناير على مدار السنوات الخمس الماضية.

يأتي ذلك الاندفاع من جانب المستوردين الأمريكيين قبل تطبيق خطة ترامب الرامية إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب والألومنيوم اعتباراً من 12 مارس المقبل، وذلك للرد على ما يصفه مسؤولون أمريكيون بأنهم "لاعبون أجانب"، يوردون "صادرات هائلة"، والتي "تضر بالمنتجين الأمريكيين." وتقول الأرقام إن الولايات المتحدة تستورد نحو 80 في المائة من احتياجاتها من الألومنيوم.

وقال المستشار السلعي المستقل، جريج ويتبيكر: "ليس لدي أدنى شك في أن بعض التجار قاموا بتنفيذ شحنات مسبقة لبعض المعدن"، قبيل فرض الرسوم؛ وهو ما تسبب في "فائص من المحفزات بالنسبة للناس للإقبال فجأة على المعدن".

جاءت أكبر مساهمة في الزيادة في واردات الألومنيوم من كندا، التي تعد أكبر مورد أجنبي للألومنيوم إلى أسواق الولايات المتحدة، لكن كانت هناك ارتفاعات مهمة طرأت الشهر الماضي وجاءت من دولة الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، أستراليا، وكوريا الجنوبية.

وتعتمد تقارير وزارة التجارة الأمريكية على أرقام تستند إلى بيانات رخص الاستيراد الأولية والإحصاءات الرسمية للواردات.

وارتفعت أسعار عقود التعاقدات الآجلة للألومنيوم - هذا الأسبوع - في بورصة لندن للمعادن، إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف 2024 لتصل إلى أكثر من 2700 دولار للطن، رغم أنها لازالت أقل من مستويات عام 2022.

وقد أدى ازدياد الطلب الأمريكي على الألومنيوم إلى دفع الأسعار المحلية إلى الارتفاع؛ بما يعرف بعلاوة غرب الوسط - وهي مبالغ إضافية تضاف إلى سعر الصفقات النقدية في بورصة المعادن في لندن، تسليم الولايات المتحدة - التي بلغت هذا الأسبوع إلى أعلى مستوياتها منذ 2022، لتسجل 39 سنتاً للباوند.