وترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى من طرف ثالث يعترض على عملية البيع، وبالتالى فيجب إختصام هذين البائع والمشترى معاً وإذا تعددوا أو أى منهم فترفع على جميعهم.

وهؤلاء الخصوم (شفيع-مشترى-بائع) لابد من أن يكونوا مُخْتَصَمِين فى كافة مراحل التقاضى (أول درجة-إستئناف-نقض) وإلا حكم بعدم القبول - ويجوز إختصام بائع البائع لتسهيل إجراءات التسجيل .

هذا وينص القانون فى تحديد اطراف دعوى الشفعة بأنها " ترفع على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول. ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلأثين يوما من تاريخ الاعلأن المنصوص عليه فى المادة السابقة والا سقط الحق فيها والحكم فى الدعوى على وجه السرعة".

إجراءاتها

ترفع دعوى الشفعة بالطريق العادى للمحكمة الواقع فى دائرتها العقار المشفوع فيه (مكانياً) أما الاختصاص النوعى فيتحدد تبعاً لقيمة العقار م37/1 مرافعات لأنها متعلقة بملكية العقار لمشفوع فيه وعلى ذلك تقدر بإعتبار ( ) مثل الضريبة دون إعتبار للثمن المسمى فى العقد".

ميعاد رفع الدعوى

يجب رفع الدعوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرعبة فى الشفعة وتحسب مدة الثلاثين يوماً من تارخ آخر إعلان (للبائع والمشترى) وذلك بعد إيداع الثمن ولو فى نفس اليوم

وجزاء رفع الدعوى بعد الثلاثين يوماً هو سقوطها مع العلم أن رفعها لمحكمة غير مختصة خلال المدة يقطع السقوط

مستنداتها

يتلطب إقامة دعوى الشفعة مجموعة من المستندات لقبول قيدها وهى عبارة عن ..

1- العقد المسجبل سند ملكية الشفيع

2- عقد المشترى إن كان قد سجل

3- أصل إعلان الرغبة فى الشفعة(معلن) لكل من البائع والمشترى

4- صورة رسمية من محضر إيداع الثمن للعقارالمشفوع فيه خزينة المحكمة لصالح المشترى للعقار