طرح بنك إسرائيل المركزي، سيناريوهين للمخاطر التي تهدد اقتصاد الدولة العبرية، الأول استمرار المخاطر الأمنية التي جاءت مع اندلاع الحرب على قطاع غزة وتدهور الوضع الجيوسياسي، ما يؤكد أن الاقتصاد الإسرائيلي لم يتخلص بعد من تبعات الحرب على غزة.

وأوضح بنك إسرائيل في تقرير أصدره حول الاستقرار المالي، ونشرته صحيفة جيروزاليم بوست، أن هذه المخاطر قد تؤدي إلى الإضرار بالعمالة، وزيادة الإنفاق الأمني، وزيادة الضغوط الدولية، وأكثر من ذلك.

وأضاف أن السيناريو الثاني يضع في الاعتبار حالة عدم اليقين العالية في نمو الاقتصاد العالمي، والتي تأتي جنبًا إلى جنب مع انخفاض النمو العالمي.

وأشار التقرير إلى أن النشاط الاقتصادي الإسرائيلي ظل منخفضا والمخاطر في المجال الاقتصادي الكلي للاقتصاد الإسرائيلي ظلت مرتفعة في النصف الثاني من عام 2024.

ولفت إلى أن وكالات التصنيف خفضت التصنيف الائتماني للبلاد وتركت توقعاتها سلبية.

وقال البنك إنه في حين زاد الناتج المحلي الإجمالي منذ انخفاضه في الربع الأخير من عام 2023، إلا أنه لا يزال أقل مما ينبغي بناءً على الاتجاهات طويلة الأجل.

وأضاف أن مؤشر حالة الاقتصاد، الذي يشير إلى مستوى النشاط الاقتصادي، استمر في التباطؤ في أكتوبر ونوفمبر الماضيين ما يشير إلى تحديات كبيرة في النشاط الاقتصادي.

وتابع" في حين ارتفعت مؤشرات الأسهم المحلية في الربع الأخير، ظلت أسعار الأسهم في إسرائيل منخفضة مقارنة بالمؤشرات في بقية العالم".

وقال بنك إسرائيل إن هذا يبدو أنه يُظهر أن أسعار الأسهم لا تزال تُظهِر تقييمات عالية للمخاطر في إسرائيل.

كما استمرت أسعار الشقق في الارتفاع في النصف الثاني من عام 2024 بعد استئناف زيادات الأسعار في النصف الأول من عام 2024.

وتكبدت إسرائيل ما يصل إلى 125 مليار شيكل (34.09 مليار دولار) خلال فترة الحرب على غزة في السابع من أكتوبر 2023.