​وجَّه قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، حملات أمنية لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات.

وأسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدة قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقارب 8 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاءت الحملات استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.