أشاد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، بقرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025، قائلا: الدولة المصرية ماضية في طريقها نحو تعزيز الحماية الاجتماعية لكل فئات المجتمع، وهذا القرار يمثل خطوة جديدة في هذا الاتجاه.

ولفت عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، أنه مع استمرار المبادرات التي تستهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، يظل الالتزام بمراجعة هذه السياسات بشكل دوري أمرًا ضروريًا لضمان تحقيق التوازن بين تحسين مستوى المعيشة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وأكد عضو مجلس النواب أن استمرار مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية، يعزز من استقرار السوق ويضمن الحفاظ على مستوى معيشي لائق للعمالة.

وأضاف نائب الاسكندرية أن نجاح هذا القرار يعتمد على آليات التنفيذ والمتابعة الدقيقة لضمان التزام جميع المنشآت به، وهو ما يتطلب دورًا رقابيًا فاعلًا من الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة

واختتم النائب الصافي عبد العال، قائلا: في ظل التوجيهات المستمرة من القيادة السياسية بضرورة تحسين أوضاع المواطنين، فإن هذا القرار يأتي كخطوة جديدة على طريق تعزيز العدالة الاقتصادية، لكنه يظل بحاجة إلى آليات متابعة دقيقة لضمان تحقيق أهدافه على أرض الواقع.