أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف مصادقة اللجنة الوزارية الصهيونية للتشريع على مشروع قانون يهدف إلى تغيير مسمى الضفة الغربية إلى "يهودا والسامرة"، مؤكدًا أن مثل هذه الخطوات تزيد الأوضاع احتقانًا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بل وفي منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

ويشدد المرصد على أن ما أقدمت عليه اللجنة الصهيونية هو انتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني المعترف بها دوليًا والتي تعد جزء أصيل من حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

لذا يدعو مرصد الأزهر المجتمع الدولي بهيئاته والفاعلين به إلى اتخاذ موقف واضح ضد هذه الإجراءات الاستفزازية التي تعمل على ترسيخ السياسات الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإطالة أمد القضية الفلسطينية بل ووأدها نهائيًا -كما ترغب حفنة الإرهابيين التي تسيطر على حكومة الكيان الصهيوني- وتدفع بالمنطقة إلى حافة الهاوية.

ويؤكد المرصد أن فاتورة الدم غالية، وعلى المجتمع الدولي أن يعي ذلك. فما رأيناه في قطاع غزة على مدار 15 شهرًا من مجازر وعمليات إبادة ممنهجة يجب ألا يُسمح لها بالتكرار، وأن النار التي تشعلها إسرائيل يوميًّا بقراراتها وعدوانها، وبدعم الإدارة الأمريكية الجديدة التي أظهرت الأيام الأخيرة حقيقة موقفها من عملية إرساء السلام في المنطقة، لن تمر مرور الكرام لمن يعقل ويرى الأوضاع على حقيقتها الراهنة.