أشاد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، خلال ندوة «الفتوى والشأن العام»، التي نظمها جناح دار الإفتاء بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بمشاركة الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، والدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، باختيار موضوع الندوة وأهميته.

وأوضح أن الإسلام يمتلك آليات متعددة للتفاعل مع الزمن ومواكبة المستجدات، وهذا التفاعل يتجلى من خلال التجديد والفتوى، مشيرا إلى أن الله يبعث على رأس كل مائة سنة علماء يجددون الدين بمعنى إزالة ما علق به من أفكار ضالة وتيارات منحرفة ليعود نقيًّا كما هو في جوهره، وذكر قول الشيخ محمد أبو زهرة الذي أوضح أنَّ التجديد يعني عودة الإسلام نقيًّا كما كان في أصله.

وتحدَّث الدكتور أسامة الأزهري، عن دور مصر في حركة التجديد الفقهي، مشيرًا إلى أن غالبية المجددين خرجوا من مصر، كما تناول أهمية الاجتهاد الفقهي الذي تقوم به المؤسسات الفقهية المتخصصة، ودور الفتوى التي يجب أن تصدر عن عالِم مدرك لطبيعة الأمور وأبعادها المختلفة بحيث تنزل الفتوى لتُضيءَ العقولَ وتجمع الشمل وتزيل الحيرة.

وأكَّد أن العالِم الحقيقيَّ هو مَن يتحدث في الشريعة وعينه تراقب أحوال جميع الناس، فلا تكون فتواه سببًا في تعطيل حياتهم أو تشتيتهم، وفي هذا السياق، شدَّد على أهمية أن تصدر الفتوى من المؤسسات المتخصصة في الشأن العام، مشيرًا إلى أنَّ الفتوى في الشؤون الخاصة مفتوحة لكلِّ من يمتلك المؤهلات العلمية اللازمة.

وشدد على ضرورة وجود تشريعات تحمي مجال الإفتاء في الشأن العام من اقتحام غير المؤهلين الذين قد لا يدركون طبيعةَ الأمور وتداعياتها المختلفة؛ ما قد يؤدي إلى فتاوى تضرُّ بالمجتمع بدلًا من إصلاحه.

وأشار الأزهري إلى قضية المصلحة باعتبارها محورًا مهما في الشريعة الإسلامية، مستشهدًا بالقاعدة الفقهية «أينما وُجدت المصلحة فثَمَّ شرعُ الله»، هذه الجملة التي كُتبت حولها مؤلفات كثيرة وتناولها العلماء بالتأليف والتحليل والتحرير والتطوير.

وتطرق إلى ما أوضحه الإمام العز بن عبد السلام بشأن مقاصد الشريعة التي قد تجتمع أحيانًا على غير المألوف، إذ أكَّد أن الشريعة جاءت لتحفظ المصالح وتدعم الديمومة والاستمرار، مع التركيز على حماية الحياة قبل الموت، ويمكن تلخيص ذلك في القاعدة الفقهية الشهيرة «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح».