أقر المشرعون الألمان الجمعة، قانونا يستهدف التصدي للاعتداء الجنسي على القصر، حيث أيدته كل المجموعات البرلمانية.

ويهدف التشريع إلى إنشاء هياكل جديدة للمساعدة في التحقيق في قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال مع تمكين توفير حماية أفضل لهم.

كما سيسمح القانون بتقديم الدعم للناجين وبتعزيز دور المفوض المستقل المعني بقضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال.

وستكون الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها بعد الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 23 فبراير الجاري ملزمة بإشراك المفوض في كل الإجراءات التشريعية المتصلة بهذه القضية.

كما ينص القانون على قيام المفوض بتقديم تقرير للبرلمان بشكل سنوي لتسليط الضوء على أوجه القصور والقضايا التي تحتاج إلى اهتمام عاجل.

في غضون ذلك، سيتم منح ضحايا الاعتداء الجنسي على الأطفال وصولا أسهل للملفات التي ربما تكون متصلة بقضيتهم.

وقالت وزيرة الأسرة ليزا باوس "كل يوم، يتعرض أكثر من 50 طفلا في بلادنا للاعتداء الجنسي".

وأضافت أن الحكومة "تبذل كل ما في وسعها لمنع وعلاج ومكافحة الاعتداء".