ظهرت فى الاونة الاخيرة ، عدة قضايا متعلقة باثبات النسب، خاصة لدى المتزوجين الذين يكتشفون خيانة زوجاتهم، يقول احدهم انه بالتحليل ظهر ان ولده المولود على فراشه ليس فى الحقيقة ولدا له، وانما اتت به امه من الزنى، فلما ذهب للمحكمة ليثبت ذلك، حولت المحكمة القضية للجنة الفتوى فافتت بان الولد للفراش وللعاهر الحجر، والرجل يتعجب فيقول كيف الزم بولد ليس ولدى، وكيف ادفع لامه نفقة من جيبى اغيثونى ياعباد الله
فى الحقيقة كثير من المشايخ المفتين يضعون الحديث فى غير موضعه ويلصقون جهلهم بالشرع،لكن كيف نفهم الحديث فهما صحيحا؟
جاء فى صحيح مسلم:- [عن عائشة أم المؤمنين:] اخْتَصَمَ سَعْدُ بنُ أَبِي وَقّاصٍ، وَعَبْدُ بنُ زَمْعَةَ في غُلامٍ، فَقالَ سَعْدٌ: هذا يا رَسولَ اللهِ، ابنُ أَخِي عُتْبَةَ بنِ أَبِي وَقّاصٍ، عَهِدَ إلَيَّ أنَّهُ ابنُهُ، انْظُرْ إلى شَبَهِهِ، وَقالَ عبدُ بنُ زَمْعَةَ: هذا أَخِي يا رَسولَ اللهِ، وُلِدَ على فِراشِ أَبِي مِن وَلِيدَتِهِ، فَنَظَرَ رَسولُ اللهِ ﷺ إلى شَبَهِهِ، فَرَأى شَبَهًا بَيِّنًا بعُتْبَةَ، فَقالَ: هو لكَ يا عَبْدُ، الوَلَدُ لِلْفِراشِ، وَلِلْعاهِرِ الحَجَرُ،
هنا نلاحظ ان صاحب الفراش لم ينف المولود فكان احق به ولذا قال عليه السلام: الولد للفراش، وهذا هو عين الصواب حتى لايدعى كل جاهل على الشرفاء فيقول ان اولادهم انما هم اولادى وذلك لان الاصل ان الولد للفراش" فراش الزوجية"
لكن الصورة هنا مختلفة لان صاحب الفراش نفسه ، نفى الولد عنه ، فلا يصح ان نلزمه به باسم الشرع، ولو كان الزامك صحيحا لنسب ابن الملاعنة الى الفراش، وانما ينسب ابن الملاعنة الى امه ، وبناءا عليه اذا ثبت بالتحليل ان المراة ادخلت على زوجها ماليس منه فان الولد ينسب اليها، ولاينسب لصاحب الفراش
وعندنا فى القران الكريم{ ‌ٱدۡعُوهُمۡ لِأٓبَآئِهِمۡ هُوَ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِۚ فَإِن لَّمۡ تَعۡلَمُوٓاْ ءَابَآءَهُمۡ فَإِخۡوَٰنُكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمۡۚ ...5 الاحزاب}
والصورة تختلف اذا لم يكن هناك فراش للزوجية،أما إذا لم تكن أمه فراشا شرعيا لأحد، فقد ذهب إسحاق بن راهويه إلى أن المولود من الزنى إذا لم يكن مولودا على فراش يدعيه صاحبه، وادعاه الزاني ألحق به، وأوّل قول النبي صلى الله عليه وسلم (الولد للفراش) على أنه حكم بذلك عند تنازع الزاني وصاحب الفراش.
قال ابن القيم – بعد أن ذكر هذا –: وهذا مذهب الحسن البصري، رواه عنه إسحاق بن راهويه بإسناده فى رجل زنا بامرأة، فولدت ولدا فادعى ولدها، فقال يجلد ويلزمه الولد، وهذا مذهب عروة بن الزبير، وسليمان بن يسار، ذكر عنهما أنهما قالا: أيما رجل أتى إلى غلام يزعم أنه ابن له، وأنه زنى بأمه، ولم يدع ذلك الغلام أحد فهو ابنه، واحتج سليمان بن يسار بأن عمر بن الخطاب كان يليط (أي يلحق) أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام"
وهذا الرأي أيضاً يراه محمد بن سيرين، و ابن تيمية. ورجحه تلميذه ابن القيم، وروى علي بن عاصم عن أبي حنيفة أنه قال: لا أرى بأسا إذا زنى الرجل بالمرأة فحملت منه، أن يتزوجها مع حملها، ويستر عليها، والولد ولد له.
وتحليل ال dna يؤخذ به فى كل ذلك