قال كمال ريان، الكاتب الصحفي، إن تشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته يعد خطوة مهمة نحو المزيد من النمو الاقتصادي، ويعكس استراتيجية الدولة في تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، موضحًا أن الحكومة قد اتبعت عدة آليات لتحقيق هذا الهدف، أبرزها وثيقة سياسة التملك، التي تهدف إلى زيادة نسبة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 70%.

وأشار ريان، خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز إلى أن هذا التوجه يتم عبر العديد من الإجراءات السياسية التي توفر بيئة داعمة للقطاع الخاص، مثل الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة، كما أعلنت الحكومة مجموعة من التسهيلات الضريبية والجمارك، والتي تساهم بشكل كبير في حل المشاكل التي كانت تواجه المستثمرين في الماضي.

وأضاف ريان أن الدولة أنشأت منصة إلكترونية عبر وزارة الصناعة لتقديم طلبات المشاريع الخاصة بالقطاع الخاص والتقدم للأراضي الصناعية بشفافية تامة، دون تدخل من الجهات الإدارية، يتم من خلال هذه المنصة عرض الأراضي المتاحة، ويمكن للمستثمرين تقديم طلباتهم وفقًا للأنشطة والمشاريع التي ينوون تنفيذها.

وأكد ريان أن الحكومة قد قامت بتوسيع منح "الرخصة الذهبية" للمشاريع، وهي خطوة تهدف إلى تسريع الإجراءات وتقليل الوقت اللازم لبدء النشاط الإنتاجي، من خلال تسهيل الحصول على الترخيص وإتمام الإجراءات اللازمة بسرعة.