نفى الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول، إصدار أمر للجيش بسحب النواب من الجمعية الوطنية لمنعهم من التصويت لرفض مرسومه بشأن الأحكام العرفية الشهر الماضي، وذلك أثناء ظهوره لأول مرة أمام المحكمة الدستورية التي ستحدد مصيره.

وكان ظهور يوال في المحكمة أول ظهور علني له منذ أن أصبح أول رئيس في كوريا الجنوبية يتم احتجازه بسبب إعلان الأحكام العرفية الذي لم يدم طويلا، والذي أدى إلى زعزعة استقرار البلاد سياسيا.

بعد فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في 3 ديسمبر، أرسل يول قوات من الجيش والشرطة لمحاصرة الجمعية الوطنية، لكن العديد من النواب تمكنوا من الدخول والتصويت بالإجماع لرفض مرسومه، مما أجبر الحكومة إلغاء القرار في صباح اليوم التالي.

ويقول يول منذ ذلك الحين إن إرسال القوات لم يكن بهدف منع الجمعية من العمل، بل كان تحذيرا للحزب الديمقراطي الليبرالي المعارض الرئيسي، الذي استخدم أغلبيته في الجمعية لعرقلة أجندة يول، وإضعاف مشروع قانون الميزانية الخاص به، وعزل بعض كبار مسؤولي حكومته. وفي إعلان الأحكام العرفية، وصف يول الجمعية بأنها "وكر للمجرمين" تعرقل شؤون الحكومة، وتعهد بالقضاء على "أتباع كوريا الشمالية عديمي الخجل والقوى المعادية للدولة".