قال علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، إن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية برفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين كان منتظرًا منذ فترة، ولا سيما مع تعددت حدوث تعويم للجنيه المصري وانخفاض قيمته أمام العملات الأجنبية.

وقد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.

ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.

وأضاف الزهيري في تصريحات صحفية، أن هذا القرار يهدف إلى المحافظة على حقوق حملة الوثائق، كما أن تحديد الحد الأدنى لرأس المال عند 600 مليون جنيه – تتم خلال عامين – يجعل قطاع التأمين المصري يتواكب مع تطورات الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأشار إلى دور هذا القرار في رفع الملاءة المالية لشركات التأمين والمساهمة في زيادة معدلات احتفاظها من الأقساط وتقليل الأقساط المصدرة للخارج، بجانب رفع التصنيف الائتماني لشركات التأمين حيث تعد الملاءة المالية أبرز معايير التصنيف.

وأوضح الزهيري أن رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات يدعم خططها لتطبيق معايير الأمن السيبراني عبر استخدام جزء من رأس المال في شراء الأنظمة الإلكترونية اللازمة لذلك وبما يتوافق مع متطلبات الهيئة في هذا الشأن.

وتوقع الزهيري حدوث صفقات دمج واستحواذ بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة ولكن في أضيق الحدود خاصة مع قيام أغلبية الشركات برفع رأسمالها خلال العامين الماضيين بصورة تدريجية، كما أن الهيئة حظر على شركات التأمين توزيع أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس أموالها.