الحق والواجب وجهان لعملة واحدة ، فالمواطن له حقوق لكن عليه أيضا واجبات، كما أن من حقوق المواطن أن تكفل له الدولة حق التعليم المجاني خصوصا في المرحلة الإلزامية وحق الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية والمساعدة المادية حتى يصبح عاملاً وله مصدر كإي دولة يريد مواطنيها وسياسيها ان تصبح دولة محترمة ومتحضرة.

ولكن مايحدث بمصر في الآوانة الأخيرة من حوادث يجعلنا نقف صامتين مصدومين امامه وآخرها حادثة " تذكرة القطار " ذلك البائع المتجول الذى طارده كمسرى الدولة وفتح له باب القطار وقال له أقفز لأنه لم يكن لديه ثمن التذكرة .

لم نسمع أو نقرأ يوما عن حادثة في أي دولة من دول العالم عن حادثه مشابهه علماً بأن المواطن هو المالك الفعلى للدولة بما فيها من وسائل مواصلات وهيئات وغيره والموظف بداية من أكبر رأس في الدولة إلى أصغر رأس في الدولة يعمل لدي المواطن ولا يعمل لقتله لو كنا وفرنا اجور مستشارين الدولة الذين يتقاضون أجور ومكافآت وحوافز سنوية تبلغ ( 24 مليار جنية ) وهذا ذكر بمجلس النواب فى شهر مايو عام (2017 ) علماً بأن هذه المبالغ جديرة بأن تسد جميع احتياجات فقراء مصر أو على الأقل تساعدهم على عيش حياة كريمة.

وأخيراً.. إن لم نستفيق من هذه الغيبوبة الطويلة والتى لايعرف فيها موظف الدولة أنه يعمل لدي المواطن ويتقاضى راتبه من المواطن ويعرف المواطن واجباته نحو بلده قبل حقوقه لن نصبح دولة محترمة وهنا تستدعينى جملة العبقرى أحمد زكى في مرافعته الشهيره بفيلم ( ضد الحكومة ) كلنا فاسدون كلنا مذنبون.