قالت ميساء صابرين، حاكمة مصرف سوريا المُكلفة بتسيير الأعمال، اليوم الثلاثاء، إن المصرف لديه ما يكفي من المال في خزائنه لدفع الرواتب بعد زيادتها، مشيرة إلى أن العمل جار لتعديل قانون البنك بما يعزز استقلاليته.

أعلنت حاكمة مصرف سوريا، حسب وكالة رويترز، رغبتها في تعزيز استقلالية البنك المركزي فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية، فيما سيكون تحولًا كبيرًا عن رقابة الدولة المشددة على البنك أثناء حكم الأسد.

وتولت صابرين، التي كانت تشغل ثاني أهم منصب في مصرف سوريا المركزي، منصب القائم بأعمال الحاكم خلفًا لمحمد عصام هزيمة في أواخر العام الماضي.

السياسة النقدية

وقالت لرويترز خلال أول مقابلة تجريها مع الإعلام منذ توليها منصبها "المصرف يعمل على إعداد مشاريع تعديل قانون المصرف بما يعزز استقلاليته، ويشمل ذلك السماح له بمزيد من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية".

وتحتاج هذه التغييرات إلى موافقة السلطة الحاكمة الجديدة في سوريا، لكن العملية غير واضحة في هذه المرحلة، ولم تعط صابرين أي إشارة إلى توقيت حدوث ذلك.

ويرى خبراء الاقتصاد أن استقلال البنك المركزي أمر بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والقطاع المالي على المدى الطويل.

ورغم أن المصرف المركزي السوري كان دائمًا، من الناحية النظرية، مؤسسة مستقلة، فإن قرارات السياسة النقدية التي اتخذها البنك في ظل نظام الأسد، كانت تحددها الحكومة فعليًا.

وقالت صابرين أيضًا "البنك المركزي يبحث عن سُبل لتوسيع الخدمات المصرفية الإسلامية؛ نظرًا لوجود شريحة من السوريين يتجنبون استخدام الخدمات المصرفية التقليدية".

وأضافت لرويترز من مكتبها في وسط دمشق "قد يشمل ذلك منح البنوك التي تقدم خدمات تقليدية خيار فتح فروع مصرفية إسلامية".

والخدمات المصرفية الإسلامية موجودة بالفعل في سوريا.

وكانت القدرة المحدودة على الوصول إلى التمويل الدولي والمحلي جعلت حكومة الأسد تستخدم البنك المركزي لتمويل عجزها، مما أدى إلى تأجيج التضخم.

وأكدت صابرين أنها حريصة على تغيير كل ذلك.

وأضافت "البنك يريد تجنب الاضطرار إلى طباعة الليرة السورية لانعكاس أثر ذلك في معدلات التضخم".

وامتنعت صابرين عن ذكر تفاصيل عندما سئلت عن حجم احتياطيات النقد الأجنبي والذهب الحالية، وقالت إن مراجعة الميزانية العامة لا تزال جارية.

وقال أربعة أشخاص مطلعين على الوضع لرويترز في ديسمبر الماضي، إن المصرف المركزي لديه ما يقرب من 26 طنًا من الذهب في خزائنه، وكذلك نحو 200 مليون دولار وكمية كبيرة من الليرة السورية.

ويخضع المصرف المركزي السوري وعدد من الحكام السابقين للعقوبات الأمريكية التي فرضت بعد قمع الاحتجاجات في عام 2011 والتي تحولت إلى حرب أهلية استمرت 13 عامًا.

وقالت صابرين إن المصرف لديه ما يكفي من أموال لتغطية دفع رواتب موظفي القطاع العام حتى بعد الزيادة التي تعهدت بها الإدارة الجديدة بنسبة 400 بالمئة، ولم تذكر مزيدًا من التفاصيل.