تتوقع العديد من المؤسسات الدولية نموًا إيجابيًا للاقتصاد المصري في عام 2025 نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة.

وأشارت إلي أن تلك الإصلاحات ستؤدي إلى زيادة الاستثمارات وارتفاع معدلات الاستهلاك الخاص نتيجة لتراجع التضخم وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج.

وبناءً على هذه العوامل يُتوقع ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري لعام 2025 لتتراوح ما بين 3.5% إلى 4.5%.

حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% في عام 2025 مقارنًة بنمو متوقع بنسبة 2.7% في 2024.

ومن المتوقع أيضاً أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 8.7 تريليون جنيه في 2025 مقابل 8.4 تريليون جنيه في 2024.

كما يتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ليصل إلى 17.5 تريليون جنيه في 2025 مقارنًة بنحو 13.8 تريليون جنيه في 2024.

انتعاش متوقع لأداء الاقتصاد المصري

وتأتي هذه التوقعات لتعكس انتعاشًا متوقعًا لأداء الاقتصاد المصري مع تطوير منطقة رأس الحكمة وتلاشي الضغوط الجيوسياسية في النصف الثاني من السنة المالية 2024/ 2025.

وعلى المدى المتوسط يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع وتيرة نمو الاقتصاد المصري خلال الفترة (2025- 2029) لتسجل نحو 5% بما يعكس الأثر الإيجابي لتنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز مناخ الأعمال.

تعافٍ تدريجي للاقتصاد المصري

ووفقًا لتوقعات البنك الدولي من المفترض أن يبدأ نمو الاقتصاد المصري في التعافي التدريجي، حيث يُتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي إلى 3.5% و4.2% في عامي 2025 و2026 على التوالي، وذلك مقارنًة بـ 2.5% في عام 2024، مدفوعًا بعدة عوامل رئيسة؛ من بينها زيادة الاستثمارات، لا سيما تلك الممولة من اتفاقية رأس الحكمة، إلى جانب تحسُن الاستهلاك الخاص والذي يتوقع البنك نموه بنسبة 4.8% في عام 2025 مقارنة بـ 4.6% في عام 2024.

وفي ذات السياق، تأتي توقعات مؤسسة فيتش سوليوشنز بشأن استمرار تعافي الاقتصاد المصري، حيث تتوقع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2.4% في عام 2023/ 2024 إلى 3.7% في عام 2024/ 2025، مدفوعًا بانتعاش الصادرات غير النفطية والاستثمارات، كما تتوقع المؤسسة تسارع النمو إلى 5.1٪ في 2025/ 2026، ارتفاعًا من توقعاتها السابقة البالغة 4.7٪، حيث تتوقع أداء أقوى لقطاع الخدمات؛ بسبب تخفيف المخاطر الجيوسياسية، وأن يكون النشاط الاستثماري أقوى بسبب الاستثمار الأجنبي وانخفاض تكلفة الاقتراض.

أشار التقرير إلى أنه وفقًا لمؤسسة "فيتش سوليوشنز" من المتوقع أن يشهد الاستهلاك النهائي الخاص في مصر نموًا ملحوظًا خلال الفترة من 2024 إلى 2027، حيث يُتوقع أن يصل الاستهلاك في عام 2025 إلى حوالي 15 تريليون جنيه مصري، مقارنة بـ 12.26 تريليون جنيه في 2024، مما يعكس تحسنًا في القدرة الشرائية نتيجة لتحسن مستويات الدخل وتخفيف الضغوط التضخمية.

كما يُتوقع أن يظل الاستهلاك الخاص يشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، تصل إلى 88.4% في 2025. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يرتفع تكوين رأس المال الثابت إلى 1.98 تريليون جنيه في 2025 مقارنة بـــ 1.72 تريليون جنيه في 2024، مدفوعًا بزيادة التمويل الموجه لمشروعات البنية التحتية الكبيرة، ويُتوقع أن تساهم الجهود الأخيرة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد في جذب الاستثمارات الأجنبية خارج قطاع الهيدروكربونات.

وأشارت مؤسسة فيتش إلى أنه من العوامل المحفزة للناتج المحلي الإجمالي في 2025 نمو القطاع الصناعي والتصديري، حيث شهد قطاع التصنيع نموًا بنسبة 2.8% في الربع الرابع من السنة المالية 2023/ 2024، بعد انكماش استمر منذ الربع الأول من 2022/ 2023، كما استفاد القطاع من توافر النقد الأجنبي وتراجع قيمة العملة المحلية، مما ساعد في تعزيز الصادرات غير النفطية، وتتوقع المؤسسة أيضاً أن تحقق الصادرات نموًا بنسبة 2.8% في السنة المالية 2024/ 2025.

ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي

وفي السياق ذاته يتوقع "بنك جولدمان ساكس" ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 2.4% في العام المالي 2023/ 2024 إلى 4.5% في العام المالي 2024/ 2025.

كما تتوقع مؤسسة أكسفورد إيكونومكس إفريقيا، ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي من 2.7% في عام 2024 إلى 3.9% في عام 2025.

ومن هذا المنطلق، تأتي توقعات المؤسسات الدولية بمواصلة تراجع معدل البطالة في مصر سواء خلال عام 2025؛ أو على مدار السنوات التالية أيضًا، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي وفي ظل تحسن معدلات الاستثمار بداية من عام 2025 ومواصلتها الارتفاع خلال الفترة (2025- 2029) مواصلة معدلات البطالة لاتجاهها نحو الانخفاض لتسجل 6.4% في المتوسط خلال تلك الفترة بما يمثل أدنى معدلات للبطالة مسجلة منذ عام 2000.

كما تتوقع مؤسسة فيتش سوليوشنز انخفاض معدل البطالة من 7.2% في عام 2024 إلى 7% في عام 2025، واستمراره في الانخفاض على مدار السنوات التالية لذلك أيضًا لتصل إلى 6.8% عام 2026، ونحو 6.4% عام 2028، وهو ما يتفق وتوقعات صندوق النقد الدولي على المدى المتوسط أيضًا السابق الإشارة إليها.

أعلى فائض في الموازنة العامة للدولة

أوضح التقرير المالي الصادر عن وزارة المالية في نوفمبر 2024 أن السياسات والإجراءات الحكومية كان لها تأثير إيجابي على المؤشرات المالية، فقد نجحت الحكومة في خفض العجز المالي الكلي بنسبة 1.3% ليصل إلى 2.65% من الناتج المحلي الإجمالي للفترة (يوليو - أكتوبر) من العام المالي 2024/ 2025.

كما حافظت على تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة بلغ حوالي 130.2 مليار جنيه خلال تلك الفترة، وهو أعلى فائض تم تحقيقه خلال نفس الفترة تاريخيًا، رغم التحديات والصدمات الخارجية التي أثرت على الموازنة في 2024.

وعلى مستوى الإيرادات العامة، هناك توافق كبير بين المستهدفات الحكومية المعلنة وتوقعات المؤسسات الدولية، حيث يشير تحليل مؤسسة فيتش سوليوشنز إلى ارتفاع قيمة الإيرادات العامة المتوقعة للعام 2025، لتسجل حوالي 2.55 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 2.50 تريليون جنيه عام 2024، لتحافظ الدولة على مكتسباتها في الإصلاحات الضريبية التي تم تبنيها.

ومن المتوقع أن تستمر قيمة الإيرادات العامة في الزيادة خلال السنوات التالية لتصل إلى 3.258 تريليونات جنيه عام 2027، وهذه الزيادة الكبيرة في حجم الإيرادات العامة تعكسها أيضًا توقعات صندوق النقد الدولي، والتي تتفق مع المستهدفات الحكومية المعلنة بشأن ارتفاع الفائض الأولي المحقق في السنوات القادمة ليسجل 3.5% من الناتج المحلي في العام المالي 2024/ 2025، ويستمر في الارتفاع ليصل إلى 5% في العام المالي 2026/ 2027.

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي تؤثر في أداء القطاع الخارجي المصري، فإن توقعات المؤسسات الدولية تشير إلى تحسُن في أداء هذا القطاع، فوفقًا لمؤسسة فيتش سوليوشنز يتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري في مصر من 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي (20.8 مليار دولار) في السنة المالية 2023/ 2024 إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي (16.5 مليار دولار) في السنة المالية 2024/ 2025.

تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج

وترجع التوقعات بتقلص العجز إلى التعافي في تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي يتوقع أن ترتفع من 21.9 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2023/ 2024 إلى 28.7 مليار دولار أمريكي في 2024/ 2025.

وتتوقع فيتش سوليوشنز أن تستمر تحويلات العاملين في الخارج في الارتفاع، خاصة وأن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تستضيف حصة كبيرة من المصريين، ستشهد انتعاشًا في النمو من 1.4٪ في عام 2024 إلى 4.2٪ في عام 2025.

مستهدفات عجز الحساب الجاري

وفيما يتعلق بالبنك الدولي، فيتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من (5.3%) في عام 2024 إلى (3.9%) في عام 2025، مشيرًا إلى أن متطلبات التمويل الخارجي كبيرة، وإن كان من المتوقع سد فجوة التمويل في الأمد القريب، كما يتوقع بنك جولد مان ساكس أن تتراجع نسبة عجز الحساب الجاري من الناتج المحلي الإجمالي من (6.1%) في عام 2024 إلى (5.4%) في عام 2025.

76.2 مليار دولار مستهدفات في 2027

وتوقعت المؤسسات الدولية ارتفاعًا في الصادرات من 62.8 مليار دولار في 2024 إلى 76.2 مليار دولار في 2027 ونحو 80.2 مليار دولار في 2028، وهو ما يتماثل مع توقعات مؤسسة أكسفورد أيضًا، كما توقع البنك الدولي أن يرتفع معدل نمو الصادرات المصرية إلى 13.5% في 2025 مقارنة بـ 7% في 2024.

16.8 مليون سائح في 2025

تتوقع مؤسسة فيتش سوليوشنز، أن ينمو عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 5.5% على أساس سنوي في عام 2025 ليصل إلى 16.8 مليون سائح، وعلى المدى المتوسط، سيزداد عدد السياح الوافدين إلى مصر خلال الفترة من 2025 إلى 2028 بمعدل نمو سنوي قدره 4.8% على أساس سنوي ليصل إلى 18.8 مليون سائح في عام 2028، مدفوعة بنمو أعداد السائحين الوافدين من أوروبا، الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية.

وسيؤدي النمو في عدد السائحين الوافدين إلى تعزيز إيرادات السياحة الدولية، والتي يُتوقع أن ترتفع من 16.25 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 17.44 مليار دولار أمريكي في 2025.

كما تتوقع المؤسسة زيادة عدد الوافدين من أوروبا في عام 2025 ليصل إلى 9.8 ملايين سائح، مع استمرار زيادة عدد السائحين الوافدين من أوروبا بمعدل نمو متوسط قدره 4.8٪ على أساس سنوي خلال الفترة 2024-2028 ليصل إلى 10.9 ملايين سائح في عام 2028، وفي سياقٍ متصل، بلغ معدل نمو السائحين الوافدين إلى مصر من الشرق الأوسط 7.0٪ على أساس سنوي في عام 2024 ليصل إلى 3.5 ملايين سائح، مقارنة بـ 3.3 ملايين سائح في عام 2023، كما يُتوقع أن يرتفع عدد السائحين الوافدين إلى مصر من الشرق الأوسط إلى 3.7 ملايين في عام 2025.

كما يتوقع أن يبلغ عدد السائحين الوافدين إلى مصر من أمريكا الشمالية نحو 624.7 ألف سائح في عام 2024، مقارنة بنحو 591 ألف سائح في عام 2023، وسيستمر عدد السائحين الوافدين من أمريكا الشمالية في الارتفاع في عام 2025، حيث سيصل إلى 651 ألف سائح، وبحلول عام 2028، يتوقع أن يصل عدد السائحين الوافدين إلى مصر من أمريكا الشمالية إلى 710.3 آلاف سائح.