قال الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن أهم قرار تم اتخاذه من الحكومة في عام 2024 تحرير سعر الصرف، ضروري لضبط الأمور وزيادة التدفقات الدولارية، والقضاء على السوق السوداء وإعادة ترتيب أولويات الاقتصاد.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامجها الساعة 6 المذاع على قناة الحياة، أن المصادر الدولارية للدولة المصرية تحويلات المصرين في الخارج قناة السويس، والاستثمار والسياحة، والصادرات، مؤكدا أن وجود أكثر من سعر للدولار جعل هناك تشتت للمستثمر، ولكن تحرير سعر الصرف أدى ثقة للمستثمر من جديد.

وتابع أن تحرير سعر الصرف ساهم في عودة تحويلات المصريين من الخارج، وعدم إرسالها لقنوات غير شرعية، مؤكدا التحويلات من الخارج دعمت البنك المركزي مرة أخرى.