عاد أكثر من 15 ألف أجنبي إلى ألمانيا بعد أن سبق ترحيلهم إلى دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي في إطار ما يسمى بقواعد دبلن الخاصة باللجوء.

وجاء في رد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، أن أكثر من 4 آلاف منهم عادوا إلى ألمانيا في عامي 2023 و2024. وبالنسبة للآخرين، فإن وقت عودتهم إلى ألمانيا كان منذ فترة سابقة عن ذلك.

ومن إجمالي 15 ألفا و608 أشخاص تم نقلهم من ألمانيا إلى دولة أوروبية أخرى في الماضي، كان مطلوبا من 5131 شخصا مغادرة البلاد، بحسب الإحصاءات حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وكانت أكبر مجموعة من العائدين بعد الترحيل تنحدر من الاتحاد الروسي، يليهم أفغان وعراقيون.

وبحسب بيانات الحكومة الألمانية حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فإن من بين العائدين بعد الترحيل إلى دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي 1747 أجنبيا يتمتعون بوضع التسامح - بسبب طلب متابعة لجوء، أو نقص وثائق السفر، أو أسباب أخرى.

وقالت النائبة البرلمانية عن حزب "اليسار"، كلارا بونجر: "يعيش في ألمانيا ما يقل قليلا عن 6 آلاف لاجئ ينبغي ترحيلهم إلى دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي لفحص طلبات لجوئهم... هذا يضع جدل اللجوء الهستيري في بعض الأحيان في الآونة الأخيرة في منظوره الصحيح إلى حد كبير".

وفي الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، تقدم ما لا يقل عن 21 ألفا و110 شخصا في ألمانيا بطلب لجوء، بعد أن حصلوا بالفعل على وضع حماية في اليونان. وقضت المحكمة الإدارية في مدينة جيلزنكيرشن الألمانية في أغسطس/آب الماضي بأنه من غير المعقول عودة اللاجئين إلى هناك، موضحة أنه في ضوء "العقبات البيروقراطية الكبيرة ونقص دعم الدولة، لا يزال يتعين الافتراض بصورة مبدئية أن أولئك الذين حصلوا على حق الحماية في اليونان هم على الأرجح غير قادرين على العثور على سكن آمن أو تأمين سبل عيشهم من خلال عمل قانوني أو دعم الدولة".