استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرا صادرا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وبيانات البنك المركزي المصري حول نتائج تحليل اتجاهات معدلات التضخم خلال عام 2024، موضحة تراجع معدلات التضخم بشكل عام حتى نوفمبر 2024، واتجاه تنازلي ملحوظ لمعدل التضخم الأساسي على أساس سنوي، مشيرة إلى أبرز المجموعات الرئيسية المُساهمة في التضخم السنوي، منها انخفاض نسبة مساهمة مجموعة الطعام والشراب في التضخم السنوي من 21 % في نوفمبر 2023 إلى 10% في نوفمبر الماضي.

وفي السياق نفسه، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى تطور معدل التضخم الشهري للسلع الاستراتيجية منذ بداية عام 2024، منوهة بشكل عام إلى أن هناك اتجاها نزوليا في معدلات التضخم الشهرية للسلع الاستراتيجية في النصف الثاني من 2024 مقارنة بالربع الأول بنسب متفاوتة، ومشيرة إلى توقع انخفاض معدلات التضخم بشكل ملحوظ في شهر فبراير 2025 مدفوعا بتأثير سنة الأساس، حيث تقدر وحدة الاقتصاد الكلي انخفاضا في التضخم بنحو 9 نقاط مئوية في فبراير 2025 نتيجة الأثر الإيجابي لفترة الأساس عن شهر فبراير 2024 ، ومن المفترض أن يستمر التضخم في الانخفاض حتى نهاية العام المالي 2024/2025 بمقدار 1% شهرياً، وقالت: يأتي ذلك الانخفاض على خلفية توقعات بانخفاض الأسعار عالميا في أسواق السلع الأولية في 2025.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن التوقعات تُشير إلى استمرار انخفاض أسعار السلع الأولية العالمية حتى عام 2026، حيث من المتوقع أن تنخفض أسعار السلع الأولية العالمية بنسبة 10% تقريباً من عام 2024 حتى عام 2026، بالإضافة الى توقع انخفاض أسعار الغذاء العالمية بنسبة 9% و4% إضافية في عام 2025، مؤكدة أنه لا تزال هناك بعض الضغوط التضخمية حيث يشير الرقم القياسي لأسعار المنتجين إلى ارتفاع تكاليف النقل والتوزيع، فضلاً عن ارتفاع أسعار الآلات المُستخدمة في الزراعة من أبرز مسببات ارتفاع أسعار.

وعرض اللواء/ محمد فتح الله الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية من خلال مبادرة " كلنا واحد" في إطار توفير مختلف أنواع السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، والتنسيق المستمر مع الموردين؛ لتوفير مختلف أنواع السلع، وكذلك ما تقدمه مبادرة "أمان"، كما عرض ما تقوم به الوزارة من جهود رقابية على الأسواق.