أكد مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، أن فلسطين تواجه حربًا شاملة تشنها دولة الاحتلال ولها هدف واضح هو إسقاط المشروع الوطني الفلسطيني، ومنع الشعب الفلسطيني من الحصول على حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته وتحرير أرضه من الاحتلال، والحيلولة دون تنفيذ القانون الدولي.

وقال الهباش - في مداخلة مع قناة "القاهرة" الإخبارية اليوم الخميس - "إن ما قام به وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، من اقتحام للمسجد الأقصى وباحاته والدخول بمجموعة من المستوطنين وأداء صلاة داخله والطقوس التلمودية، هو جزء من الحرب الإسرائيلية على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية وعلى مدينة القدس بشكل عام، وهو ما يتماشى مع السياسة العدوانية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة ضد الشعب الفلسطيني".

وشدد على أهمية أن يبقى الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى قائمًا كما هو وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، فصاحب الولاية على المسجد الأقصى هي الأوقاف الإسلامية وليست سلطة الاحتلال، والذي يدير شئون المسجد الأقصى يجب أن تظل الأوقاف وليست أي جهة أخرى.

وفيما يتعلق بما أعلنه مكتب رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الوضع القانوني القائم في المسجد الأقصى لم يتغير، أكد الهباش أن الجانب الإسرائيلي يتحدث عن وضع قائم يسمح لهم بدخول واقتحام المسجد الأقصى وفق مخططاتهم وسياساتهم، فيما يتحدث الجانب الفلسطيني عن وضع قانوني وتاريخي ظل مطبقا حتى عام 2000؛ حيث كان دخول غير المسلمين للمسجد الأقصى مقنن وفي أوقات تحددها الأوقاف الإسلامية وتحت إشرافها، بما يتناسب مع قدسية المسجد وخصوصيته كوقف إسلامي، بحيث لا تقام به أي نوع من الشعائر التعبدية إلا للمسلمين.

ولفت إلى أن الوضع القائم الذي يتحدث عنه مكتب نتنياهو هو الوضع الذي يبيح لهم اقتحام المسجد الأقصى، والتحدث عن التقسيم الزماني وفق مزاعمهم، وربما تمهيدًا -حسبما يخططون- لتقسيم مكاني يستولون فيه على جزء من المسجد الأقصى لإقامة كنيس يهودي.