قال الدكتور أحمد مهران المحامى ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن الخلع من قضايا الأحوال الشخصية الأولي، التى شغلت المجتمع المصري قي السنوات الأخيرة، نظرا لما يتربت عليه من تمكين المرأة من تطليق نفسها، بشرط رد من أخذته من الزوج، أما إذا كانت متضررة من الزوج فإنها تأخذ كل حقوقها.

وعن بداية دعوى الخلع، يقول مهران : يتم التوجه لمكتب تسوية المنازعات الأسرية وتقديم طلب تسوية وبعد جلساته في خلال 15 يوما تقام الدعوى بقلم كتاب محكمة الأسرة وبعد أن تُقيد أو تُحدد جلسة لها، فى الجلسة الأولى «وهى خاصة بإكتمال الشكل فى إعلان الزوج من عدمه»، وتابع " وبعد اكتمال الشكل و اعلان الزوج قانونا، تؤجل لحضور الزوجة بشخصها حيث تقرر: «أنها تكره العيش مع زوجها و تخاف ألا تُقيم حدود الله».

وعن موقف المحكمة من الدعوى ، أوضح مدير مركز القاهرة أن المحكمة تؤجل القضية فى البداية لمحاولة الصلح بين الزوجين وفقا للقانون، ثم تؤجل مرة أخرى لإعادة الإعلان وتسمية حكمين لكل طرف وعرض مقدم الصداق، ثم تؤجل لتقديم كل حكم تقريره، ولتقديم رأى الخبير الاجتماعى و رأى النيابة، وأخيرا تحجز الدعوى للحكم «بتطليق المدعية طلقة بائنة للخلع»، وهذا الحكم نهائى لا يجوز استئنافه.