علق الدكتور خالد امين عضو مجلس نقابة الاطباء، على موافقة مجلس الشيوخ على قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض.

وقال خالد أمين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" الاعتراض الرئيسي على القانون هو تقنين عقوبة الحبس في القضايا المهنية وقضايا الخطأ الطبي ".

وتابع خالد امين :" القانون نص في كل مواد العقوبات على الحبس ولم يراعي أنه هناك أطباء يعملون في تخصصهم ويتبعون القواعد العلمية وقد يصاب المريض بمضاعفات وأخطاء متواجدة في الكتب العلمية ".

ولفت خالد أمين :" القانون بصيغته الحالية يعرض كل طبيب لعقوبة الحبس أثناء القيام بأي إجراء طبي إذا تم تقديم شكوى فيه ".

وشهد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس الموافقة على نص المادة الأولي من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.

وتنظم هذه المادة مفهوم المهن الطبية وهى المهن التي يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، والتي يزاولها كل من الفئات الآتية: الاطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعي والتمريض العالي وهيئات التمريض الفنية والفنيون الصحيون والفنيون في فروع الأشعة والتحاليل والبصريات وتكنولوجيو العلوم الصحية التطبيقية وفنيو الإسعاف المرخص لهم بمزاولة المهنة، وغيرها من المهن الطبية الأخرى التي يصدر تشريع يرخص بمزاولتها.

وتشمل الخدمة الطبية فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض كافة الإجراءات الطبية والتي تشمل الفحص السريري أو الفحوصات المعملية أو الفحص الإشعاعي أو الاستشارات الطبية أو العمليات الجراحية أو وصف الأدوية أو صرفها أو الرعاية التمريضية أو الإقامة في المنشآت الطبية، وأي إجراء آخر ذو طبيعة وقائية أو تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية.