قال رئيس وزراء فرنسا الجديد فرانسوا بايرو للمتابعين على شاشات التلفزيون مساء الإثنين إنه واثق من أن المعارضة لن تقوم بإسقاط حكومته، وهو تعليق لاقى انتقادات حادة من تلك المجموعة.

وقال بايرو لقناة "ب إف إم تي في" بعد تعيين وزرائه: "أنا واثق من أن الإجراءات التي أطرحها أمامكم مع فريق الحكومة سوف تضمن عدم الإطاحة بنا".

وشهدت الحكومة الجديدة، التي تم الإعلان عنها في قصر الإليزيه، احتفاظ عدد من الأعضاء الرئيسيين بمناصبهم، بما في ذلك وزير الخارجية جان-نويل باريه، ووزير الداخلية برونو ريتايولو، ووزير الدفاع سيباستيان لوكورنو.

وتعززت الحكومة الجديدة بعدد من الشخصيات السياسية البارزة، بما في ذلك رئيسا وزراء سابقان- مانويل فالس وإليزابيث بورن- وكذلك وزير الداخلية السابق جيرالد دارمانين.

لكن حكومة بايرو تعتمد إلى حد كبير على نفس القوى الوسطية والمحافظة التي دعمت سلفه ميشيل بارنييه، الذي خسر تصويت الثقة في الجمعية الوطنية، البرلمان، في وقت سابق من هذا الشهر بعد أقل من ثلاثة أشهر من توليه المنصب، بسبب معارضة الأحزاب اليسارية واليمين المتطرف.

وليس لدى الأحزاب الوسطية والمحافظة معا أغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية. وبدون قبول من الأحزاب الأخرى، فإنهم يواجهون خطر الإطاحة بهم. وكان بايرو يأمل في البداية أن يتسامح الاشتراكيون وربما أيضا الخضر والشيوعيون مع الحكومة الجديدة، ولكن هذا مازال غير واضح.

ردود الفعل الأولية غير مشجعة

وكتب زعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه فور على منصة "إكس": "هذه ليست حكومة، هذه استفزاز". وأشارت رئيسة حزب الخضر مارين تونديلييه، إلى أن أعضاء الحكومة الذين لديهم خلفيات يسارية تاريخيا قد انفصلوا منذ فترة عن اليسار السياسي.

وقالت: "الوحيدون الذين لديهم أي كرامة هم أولئك الذين رفضوا المشاركة في هذه المهزلة".

وغرقت فرنسا في أزمة سياسية عميقة منذ أن دعا رئيس البلاد إيمانويل ماكرون إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في يونيو/حزيران الماضي، ما نتج عنها عدم حصول أي حزب على الأغلبية.

وفي الوقت نفسه، تواجه البلاد وضعا اقتصاديا حرجا وسط ارتفاع الدين الوطني وعجز كبير في الميزانية.

ومن المتوقع أن يجري إعلان بيان حكومة بايرو في 14 يناير/كانون الثاني المقبل.