عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعاً موسعاً مع مستثمري صناعة التعدين محلياً ودولياً، لاستعراض الفرص الاستثمارية والتعديلات والإصلاحات المنفذة لخلق بيئة محفزة للمستثمرين في قطاع التعدين.

شارك في اللقاء النائب المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والنائب المهندس محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بالمجلس، والنائب المهندس محمد إسماعيل، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، والجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية، والجيولوجي علاء البطل، وكيل أول الوزارة والمشرف على كفاءة السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ، والمهندس معتز عاطف، وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي، واللواء محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة، والأستاذ أحمد راندي، رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بالوزارة، والدكتور محمد الباجوري، مساعد رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالوزارة والمشرف عليها.

وفي مستهل كلمته خلال اللقاء، أكد المهندس كريم بدوي حرص الوزارة على تحقيق انطلاقة حقيقية لقطاع التعدين في مصر وتطويره بهدف تعظيم مساهمته في الاقتصاد المصري والناتج القومي من نحو 1% فقط حالياً إلى ما يتراوح بين 5-6%، وذلك من خلال جذب المزيد من الاستثمارات.

وأشار في هذا الصدد إلى جهود الوزارة في تنفيذ إجراءات لزيادة جاذبية الاستثمار التعديني في مصر من خلال العمل التكاملي مع البرلمان ووزارات الحكومة المعنية. ويشمل ذلك مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وتطوير نماذج الاستثمار في استغلال الذهب لتواكب صناعة التعدين عالمياً، وتطوير نظم الاتفاقيات، وإزالة المعوقات والتشابكات مع جهات حكومية أخرى، وإجراءات تسهيل الاستثمار والخدمات المقدمة للمستثمرين.

واستعرض الوزير التقدم الكبير الذي تم إحرازه مؤخراً في العمل على تنفيذ هذه الإجراءات بالتعاون مع مجلس النواب في مناقشة التشريعات واتخاذ الإجراءات النهائية لتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، والتوافق مع كبريات الشركات العالمية على نموذج اتفاق استغلال الذهب. مشيراً إلى التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق استغلال الذهب مع شركة باريك جولد الكندية، ثاني أكبر شركة عالمياً في مجال تعدين الذهب. كما أضاف أنه لمس خلال اجتماعه مع كبريات شركات التعدين العالمية في لندن رغبة صادقة للاستثمار في مصر.