قال أيرلانجا هارتارتو وزير تنسيق الشؤون الاقتصادية الإندونيسي إن الحكومة تعتزم المضي قدما في زيادة ضريبة القيمة المضافة خلال العام المقبل، في حين ستقدم مجموعة إجراءات لتخفيف تأثير الزيادة على الاستهلاك والنمو الاقتصادي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزير القول في إيجاز صحفي اليوم الاثنين إن الحكومة سترفع ضريبة القيمة المضافة من 11% إلى 12% خلال العام المقبل، في حين سيستمر إعفاء السلع والخدمات الأساسية المرتبطة بالطعام والصحة والتعليم والنقل العام والخدمات الدينية من الضريبة.

كما ستتحمل الحكومة فارق الزيادة في الضريبة على بعض السلع مثل زيت الطهي الذي تنتجه الحكومة والسكر المستخدم في الأغراض الصناعية ودقيق القمح.

وأشارت بلومبرج إلى أن قرار المضي قدماً في زيادة ضريبة القيمة المضافة، يأتي على الرغم من ردود الفعل الشعبية والسياسية الرافضة من جانب الإندونيسيين الذين يعانون من ضعف القدرة الشرائية وموجة من عمليات تسريح العمالة في قطاع التصنيع. كما تصاعد الغضب الشعبي مع طرح الحكومة لفكرة العفو الضريبي الجديد، الأمر الذي أدى إلى تعزيز التصورات بأن السياسة الضريبية تثقل كاهل الطبقات الدنيا والمتوسطة فقط، في حين تحابي الأثرياء للغاية.

من ناحيتها قالت وزيرة المالية سري مولياني إندراواتي في نفس الإيجاز الصحفي: "يتعين علينا الحفاظ على صحة ميزانية الدولة حتى تظل مصدراً للحلول، وليس مصدراً للأزمات".

وبحسب تقرير أصدره البنك الدولي يوم الاثنين الماضي فإن الإعفاءات المختلفة تؤدي إلى ثغرات تقوض حصيلة الضرائب في إندونيسيا. كما تؤدي الأنظمة الخاصة لضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل إلى استبعاد ما يصل إلى 99% من شركات إندونيسيا من الضرائب.

يذكر أن الاستهلاك يشكل أكثر من نصف الناتج المحلي لإندونيسيا ويعتبر محرك نمو حاسما لأكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا. وانخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى أدنى مستوى له في عام واحد إلى 95ر4% خلال الربع الثالث، بينما انخفض التضخم إلى أدنى معدل له في أكثر من ثلاث سنوات في نوفمبر/تشرين الثاني.